لخلق مناخ استثماري ..إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية لتصبح هيكل اقتصادي مستقل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

وأكدت الوزارة أن التعديلات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التعدين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن أبرز التعديلات تشمل خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، لتخفيف الأعباء على المستثمرين خلال المراحل الأولى، وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاكتشاف.

كما تضمنت التعديلات تحديد مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، إلى جانب السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وشملت التعديلات كذلك وضع آلية واضحة لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يضمن الشفافية ووضوح الالتزامات المالية، فضلًا عن تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة عمليات التحليل.

ولتيسير الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل مصر وخارجها لدعم الترويج للفرص الاستثمارية، كما عززت التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين ورفع تنافسيته، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.