السكرتير العام المساعد لحزب الوعي يبدأ جولات ميدانية لمتابعة مقرات الحزب
بدأ محمد صفا، السكرتير العام المساعد لحزب الوعي، جولة ميدانية تستهدف زيارة مقرات الحزب في مختلف المحافظات، حيث استهلها بزيارة مفاجئة إلى مقر لجنة الحزب بمحافظة الغربية، برفقة الدكتور محمد حسني، وكيل رئيس الحزب للمشروعات الصغيرة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وتعزيز الأداء التنظيمي للحزب.
متابعة سير العمل داخل اللجان العامة
جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، والدكتورة شيرين الشواربي، السكرتير العام، وهدفت إلى متابعة سير العمل داخل اللجان العامة، وتقييم جاهزيتها التنظيمية والتشغيلية، بالإضافة إلى مراجعة التشكيلات الحزبية الحالية والمستهدفة على مستوى المحافظة والمراكز والوحدات الحزبية.
وخلال اللقاء الذي جمع صفا والدكتور حسني مع الدكتورة شذا النمر، رئيس لجنة الحزب بالغربية، وعدد من الأعضاء والكوادر، تم مناقشة خطة العمل التنظيمي، وتقييم أداء مكتب خدمة المواطنين بالحزب، إلى جانب عقد جلسة حوارية مع كوادر الحزب بالمحافظة، تم خلالها استعراض رؤية حزب الوعي، ونشأته، وأهدافه، وآليات العمل الحزبي، والتفاعل مع القضايا المحلية.
كما شارك في الزيارة المستشار وائل حليقة، نائب رئيس لجنة التنظيم والعضوية، حيث تمت مناقشة سبل تطوير آليات العمل الداخلي وتعزيز كفاءة التواصل بين القيادة والأعضاء.
وأكد الأستاذ محمد صفا أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الميدانية التي ستنفذها لجنة التنظيم على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الفروع المحلية، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه العمل الحزبي على الأرض، فضلًا عن بناء قاعدة تنظيمية قوية استعدادًا للمرحلة السياسية القادمة.
واختتم صفا حديثه بالتأكيد على أهمية هذه اللقاءات في تحفيز الكوادر وتعزيز الانتماء الحزبي، مشيدًا بالحماس والجاهزية التي لمسها خلال زيارته لمحافظة الغربية.
وفي سياق منفصل، كان رحب حزب الوعي بصدور قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب، معتبراً أنه يمثل خطوة ضرورية في هذا التوقيت لدعم استقرار سوق العمل المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وثمّن الحزب الجهود التي بذلها السادة النواب في إدماج مخرجات الحوار الاجتماعي ومقترحات الخبراء للوصول إلى صيغة قانونية أكثر توازناً ومرونة، مؤكداً أن ذلك يعكس التزاماً بتطوير بيئة العمل وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية، ومعايير العمل الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وفي إطار رؤية مصر 2030.
