وزير النقل: 5 مصانع وطنية لإنتاج الأتوبيسات والتوسع في الصناعات البحرية
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة نجحت في توطين صناعات الأتوبيسات والنقل البحري والنهري، ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الوزير، خلال كلمته باحتفال عيد العمال أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، لتوفير احتياجات شركات وزارة النقل والقطاع الخاص.
وأشار إلى تعاقد شركات الوزارة على إنتاج وتوريد 1500 أتوبيس وميني باص، بالإضافة إلى 2000 أتوبيس كهربائي يجري الاتفاق على تصنيعها محليًا بالكامل، بما في ذلك البطاريات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ومن أبرز المصانع العاملة في هذا المجال MCV والنصر للسيارات وGB BUS.
وفي قطاع النقل البحري، أوضح الوزير أنه يتم تصنيع القاطرات البحرية واللنشات ووحدات مكافحة التلوث وسفن نقل البضائع داخل الترسانات الوطنية، بالشراكة مع الجهات المتخصصة.
كما تشمل الخطة تصنيع البارجات النيلية، والفنادق العائمة، والأتوبيسات النهرية، والتاكسي النهري، بما يدعم الاستفادة من النقل النهري في نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في دعم التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات النقل المتنوعة.
وفي نفس السياق، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود وزارة النقل في توطين صناعة النقل في مصر، وذلك خلال احتفال عيد العمال، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي ورفع القدرة التنافسية للدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
وأوضح أن إجمالي تكلفة مشروعات خطة النقل بلغت نحو 2 تريليون جنيه، منها مكون أجنبي كان يعادل 30 مليار دولار وقت إعداد الخطة، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت تنفيذ المشروعات بالتوازي مع خطة توطين الصناعة بدلًا من تأجيلها.
وأضاف الوزير أن هذا النهج ساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الوطنية، فضلًا عن خفض الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن تنفيذ خطة التوطين سيسهم في توفير نحو 10 مليارات دولار من المكون الأجنبي، مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات الرئيسية والمكملة لمشروعات النقل.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار وزارة النقل في التوسع بإنشاء مصانع وطنية جديدة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
