"الرعاية البديلة في مصر".. خطوات تنظيمية لحماية الطفل المكفول وتأمين مستقبله
تواصل الدولة جهودها لتعزيز منظومة الرعاية البديلة في مصر من خلال تطوير السياسات والقوانين المنظمة لعلاقة الطفل المكفول بالأسر البديلة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وفي هذا السياق، كشف علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي ل موقع "نيوز رووم"، عن تفاصيل جديدة وهامة حول مسألة استرجاع الأطفال المكفولين للمؤسسات، والقرارات التنظيمية المتعلقة بالغرامات، وكذلك ملامح قانون الرعاية البديلة الجديد.
هل تُفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول؟
عند سؤاله حول مدى صحة ما تردد عن فرض غرامة مالية على الأسرة التي تسترجع الطفل المكفول بعد كفالته.
أوضح عبد العاطي بوضوح أن هذا ليس "قرارًا قانونيًا" بل هو قرار صادر عن اللجنة العليا للأسر البديلة، وهي لجنة منشأة بقرار وزاري، وتترأسها وزارة التضامن الاجتماعي وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بالطفولة، مثل وزارات الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الخارجية، والنيابة العامة، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
وأكد عبد العاطي أن هذا القرار جاء استجابة لمعوقات متكررة واجهت مؤسسات الرعايا ولاحظتها الوزارة خلال أكثر من أربع سنوات، نتيجة لقيام بعض الأسر بإعادة الأطفال إلى مؤسسات الرعاية بعد فترة من الكفالة، مما يضر نفسيًا واجتماعيًا بالطفل.
20 ألف جنيه تأمين لمستقبل الطفل المكفول
وأكد عبد العاطي، أن الوزارة قررت بأن تلزم الأسرة البديلة التي تُعيد الطفل بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، يتم إيداعها بدفتر توفير خاص باسم الطفل، ولا تؤول للدار أو الوزارة، بل تحفظ للطفل كمستحق لمستقبله، وذلك بهدف تعويضه عن السنوات التي قضاها خارج المؤسسة، وتحقيق ضمانات إضافية لحمايته من التنقل غير المستقر بين الأسر والمؤسسات.
فتح دفتر توفير لكل طفل
وشدد عبد العاطي على أن مؤسسات الرعاية البديلة مطالبة أيضًا بفتح دفتر توفير لكل طفل لديها، ليكون ذلك أحد الشروط الأساسية في منظومة الرعاية البديلة.
موقف الوزارة من الأسر المتعسرة اقتصاديا
وحول موقف الوزارة من الأسر التي تعجز عن الاستمرار في الكفالة بسبب ظروف اقتصادية، أشار عبد العاطي إلى أن الوزارة لا تُعامل هذه الحالات كغيرها، بل تقوم بعمل دراسة حالة شاملة للأسرة.
وأضاف: "لو الأسرة متمسكة بالطفل ولكن تمر بظروف اقتصادية صعبة، تتدخل الوزارة لدعم الأسرة والطفل معًا، حرصًا على استمرارية وجود الطفل في بيئة أسرية آمنة، باعتبار أن حياة الطفل في كنف أسرة هي المصلحة الفضلى التي تسعى الوزارة لتحقيقها دائمًا.
ملامح قانون "الرعاية البديلة" المنتظر.. ماذا سيتضمن؟
أكد عبد العاطي خلال حديثه أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد الانتهاء من إعداد "قانون الرعاية البديلة" الجديد، والذي سيعمل على تنظيم العلاقة القانونية بين الطفل المكفول والأسر أو المؤسسات الراعية.
وأوضح أن القانون الجديد يستند على قانون الطفل المصري، لكنه سيكون قانونًا متخصصًا بالرعاية البديلة فقط، حيث سيتم دمج المواد المتعلقة بالأطفال المكفولين داخل أسر أو مؤسسات، وإضافة امتيازات وضمانات جديدة لحماية الطفل وحقوقه داخل منظومة الرعاية.
ما الفرق بين قانون الطفل وقانون الرعاية البديلة؟
وأوضح عبد العاطي: "بينما يتناول قانون الطفل المصري جميع الأطفال على أرض مصر، يركز قانون الرعاية البديلة الجديد فقط على الأطفال داخل منظومة الرعاية البديلة، سواء كانوا في مؤسسات أو أسر بديلة، لضمان رعاية متكاملة ومخصصة لهذه الفئة."
ما هو نظام الأسر البديلة؟
نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، من خلال إلحاقهم بأسر بديلة تضمن لهم حياة كريمة وتراعي حقوقهم النفسية والاجتماعية، وتعتبر وزارة التضامن هذا النظام أحد أهم الوسائل لتحقيق حماية شاملة ومستمرة للطفل في مصر.
