النائب حازم الجندى: دعوات تفجير المسجد الأقصى انحدارا أخلاقيا خطيرا
قال النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدعوات الإسرائيلية المتطرفة التي أطلقتها منظمات استيطانية لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، تأتي كحلقة جديدة في مسلسل الاستفزازات والانتهاكات الممنهجة التي لا تقف عند حدود الحرم القدسي الشريف، بل تطال كرامة أمة بأكملها ومقدساتها الدينية التي لا يمكن بأي حال القبول بالمساس بها أو السكوت عن تهديدها.
وأكد المهندس "الجندي"، في بيان له، أن هذه الدعوات المشينة تمثل انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا وتكشف عن وجه الاحتلال الحقيقي الذي لا يزال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، في تحدٍ صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الأممية.
إدراك مصر لحجم الخطر
وتابع الجندي في بيانه قائلاً:" في ظل هذا التصعيد المحموم، جاء بيان وزارة الخارجية المصرية ليعبر بكل قوة عن ضمير الأمة ويدافع عن حرمة المسجد الأقصى". وأشاد بالبيان الذي أكد على الموقف المصري الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ ،إن هذا البيان يعكس إدراك الدولة المصرية لحجم الخطر الداهم الذي تشكله مثل هذه الدعوات، ليس فقط على الفلسطينيين بل على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما يجسد البيان روح القيادة المسؤولة التي لا تساوم على الثوابت، ولا تتهاون مع المحاولات الدنيئة لفرض الأمر الواقع بالقوة والعنف والتطرف.
خيانة مبادئ العدل والسلام
وطالب الجندي، المجتمع الدولي بأسره بأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه تلك الأوضاع، مشيرا إلى أن التهاون مع هذا الجنون الاستيطاني هو تواطؤ صريح، والصمت عنه خيانة لمبادئ العدل والسلام.
يذكر أن مصر قد أعربت عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس، وشددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، على "رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم"، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي.
كما حذرت مصر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، دعت مصر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، والعمل على وضع حد لممارساتها المخالفة للقانون الدولي، بما يسهم في منع المزيد من التدهور في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
