رجال الأعمال:خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعزز بيئةالاستثمار وتدعم القطاع الخاص

قال أحمد الطوخي، نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ خمس سنوات، يُمثل نقطة تحول محورية تحمل أبعاداً نقدية واقتصادية دقيقة. 

وأوضح “ الطوخي” أن هذه الخطوة تعبر عن تغير ملحوظ في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية، ما يمنحها دلالات متعددة على الصعيدين المحلي والدولي.

تراجع التضخم يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة

أشار نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن هذا التوجه يُعد مؤشراً واضحاً على اطمئنان البنك المركزي إلى المسار النزولي لمعدلات التضخم، خاصة بعد أن انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو المستوى الأدنى خلال نحو ثلاث سنوات، مؤكداً على أن المؤشرات الحالية تؤكد انحسار الضغوط التضخمية التي كانت ناجمة في السابق عن اضطرابات في جانب العرض على المستوى العالمي، مما أتاح للبنك المركزي البدء في تنفيذ سياسة تيسير نقدي محسوبة ومدروسة.

قراءة القرار في سياق الاقتصاد العالمي

ونوّه إلى أن القرار لا ينبغي قراءته فقط من الزاوية المحلية، بل يجب النظر إليه في ضوء المتغيرات العالمية، حيث بدأت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتبنى نهجاً أكثر تحفظاً فيما يخص رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح اقتصادات مثل مصر فرصة لإعادة التوازن بين مكافحة التضخم ودعم معدلات النمو.

تأثير مزدوج على السوق والاستثمار

وأوضح "الطوخي" أن خفض الفائدة في هذا الوقت يحمل تأثيراً مزدوجاً: أولاً، من حيث تخفيف تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات، ما يساهم في تنشيط الاستثمار وزيادة مستويات السيولة في السوق؛ وثانياً، على صعيد تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قدرة صانعي السياسات على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار.

دعوة لتكامل السياسات وتعزيز بيئة الأعمال

كما شدد الطوخي على أهمية دعم هذا التحول في السياسة النقدية بسياسات مالية مرنة، خاصة تلك المتعلقة بتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على إعادة هيكلة النظام الضريبي لتشجيع الاستثمار المباشر. وأكد ضرورة استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والسياسات المالية بهدف تحقيق توازن فعّال بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

بداية مرحلة جديدة من الانضباط والثقة

وفي ختام تصريحاته، أشار الطوخي إلى أن هذه التطورات تمثل بداية لمرحلة مختلفة تتطلب يقظة في متابعة المتغيرات الاقتصادية، لكنها في الوقت ذاته ترسل رسالة قوية مفادها أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة أكثر استقراراً، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم الفرص الاستثمارية برؤية أكثر تفاؤلاً وانضباطاً مالياً.