خبير: خفض الفائدة يعكس بداية تعافي اقتصادي حقيقي ويعزز ثقة المستثمرين

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يأتي في إطار سياسة نقدية مرنة ينتهجها البنك المركزي للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، موضحًا أن البنك كان قد رفع أسعار الفائدة سابقًا لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية، كإجراء احترازي للحد من آثار التضخم.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن البنك المركزي بدأ في اتباع نهج تدريجي نحو تيسير السياسة النقدية، عبر خفض الفائدة بين 100 و300 نقطة أساس، لتخفيف الضغط الناتج عن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، بما يدعم النمو دون الإضرار بالاستقرار المالي.

مؤشرات التضخم تؤكد تباطؤ الضغوط السعرية

وأوضح الدكتور عبد المنعم أن هذا التحرك يستند إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تباطؤ معدلات التضخم، حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.6% في مارس 2025، مقارنة بـ1.0% في مارس 2024، و1.4% في فبراير 2025. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.6% في مارس، مقابل 12.8% في فبراير.

تراجع التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته منذ عام

كما أشار إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي الذي يُعده البنك المركزي سجل 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 9.4% في مارس، مقابل 10.0% في فبراير، وهو ما يعكس تباطؤًا في الضغوط السعرية، ويدعم توجه خفض الفائدة.

أسعار الفائدة الحقيقية من الأعلى عالميًا

وأكد أن هذه التطورات أسفرت عن وصول أسعار الفائدة الحقيقية إلى نحو 14%، وهو من أعلى المعدلات عالميًا، مما يوفر مساحة للبنك المركزي للتيسير النقدي دون المساس بجاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار.

تعافي السوق المحلي يمنح فرصة لإعادة تنشيط النمو

وتابع بأن مؤشرات الأداء الاقتصادي تُظهر استمرار التعافي، لا سيما خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بدعم من الاستثمارات الخاصة، كما أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ بداية 2025، واستمر عند نفس المستوى في فبراير، محققًا أفضل أداء له منذ نحو أربع سنوات، في دلالة واضحة على تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.