الحمصاني: نأمل خلال الأسبوع المقبل في طرح معلومات مدققة حول حجم الترشيد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: «مجلس الوزراء قرر العمل عن بعد خلال يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو المقبل»، مشيرا إلى أن هذه القرار قد ساهم بالفعل في توفير الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة الحياة: «بطمن الناس إن اللجنة المركزية لإدراة الأزمات التي تبحث في كافة الأزمات الخاصة بالترشيد والتعامل مع التداعيات الاقتصادية تعمل، ونأمل خلال الأسبوع المقبل في طرح معلومات مدققه حول حجم الترشيد، وستكون طبقا لما أفادت به الجهات المعنية سواء وزارة الكهرباء ووزارة البترول».

وفي سياق الحديث عن وحدات الطاقة الشمسية وتشجيع تركيبها، قال: «هذا الأمر محل دراسة حالية ورئيس مجلس الوزراء أكد على هذا الأمر خلال اجتماع المجلس اليوم، وشدد على إن أهم ملامح ترشيد الاستهلاك هي الإنتهاء من المبادرة دي، والدولة بتشجع المصانع والمنازل في استخدام تلك الطاقة، لكن خاصة المصانع لأن استهلاكها أكثر من الاستهلاك الفردي في المنازل، وهناك أهمية كبيرة لتوفير الطاقة التي تستخدمها المصانع، وهناك اللجنة التي ستتناول دراسة هذه المباردة بالتعاون مع البنك المركزي ستدرس إطلاق هذه المبادرة وستحدد ملامحها وكيفية التشجيع للتحو لللطاقة المتجددة».

ومن جانبه أقترح الإعلامي محمد شردي على المستشار محمد الحمصاني تركيب عداد ارتجاعي، قائلا: «بقترح غن الدولة تطرح عداد كهرباء ارتجاعي، لأني لما ركبت طاقة شمسية بديلة مكنتش بستخدم كل الطاقة دي، علشان مبقاش بولد كهرباء والحكومة تحاسبني على الكهرباء اللي بولدها بالليل، مينفعش تتسرب وترجع للكهرباء الحكومية».

وأضاف الحمصاني مطمئنا المواطنين: «هذا الأمر محل تركيز ومتابعة من معالي وزير الكهرباء، وهذه النقطة د تحديدا وزارة الكهرباء بتتعامل مع هذا الملف بشكل شامل، ومصر خلال الفترة الماضية نجحت في إدخال مشروعات طاقة متجددة لشبكة الكهرباء».

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان حرصا على دعم حماية واستقرار الأسرة المصرية.

مشروع قانون الأسرة جمع كل مسائل الأحوال الشخصية

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة علىقناة “إكسترا نيوز”، أن مشروع قانون الأسرة جمع كل مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد بعد أن كانت مشتتة في 3 قوانين، متابعا: «مشروع قانون الأسرة يهدف بشكل رئيسي إلى تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية».

مجلس الوزراء يوافق على إصدار مشروع قانون الأسرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، للبرلمان.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعا للبرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي ناقشناه اليوم في مجلس الوزراء هو الثاني من مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق للمجلس.

وتم التنويه ـ خلال الاجتماع ـ إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين؛ حيث استمرت أعمال اللجنة لمدة عام، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل.