تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر لجلسة 10 يونيه
قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء،تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لجلسة 10 يونيه.
محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
ووفقا لأمر الإحالة أنه خلال عام 2013 بأن المتهمة الأولى "أم يحيى" أسست خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، فيما وجه للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، كما وجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
تأجيل محاكمة 56 متهمًا في خلية التجمع
وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، للمرافعة.
ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول وآخرين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجهت لعدد منهم اتهامات بتمويل الإرهاب دعمًا لأنشطة الجماعة.
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في خلية حلوان
وفي سياق آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حلوان»، إلى جلسة 4 أبريل المقبل، للمرافعة.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021 بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
