الحكومة تقر تعديلات على لائحة الثروة المعدنية لتنظيم التراخيص ودعم الاستثمار

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على  تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، بهدف إحكام تنظيم عمليات البحث والاستغلال وتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التعدين.
وشملت التعديلات توسيع نطاق سريان اللائحة ليشمل تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر، مع وضع ضوابط واضحة لإصدار التراخيص، أبرزها حظر العمل في المناطق الأثرية والمحميات والمرافق الحيوية إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
كما أتاحت التعديلات لمالك الأرض بعقد مسجل التقدم للحصول على ترخيص للبحث أو الاستغلال في أرضه مع إعفائه من الإيجار، شريطة استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية.
وتضمنت أيضا السماح لهيئة الثروة المعدنية بإنشاء أو المساهمة في شركات تعدين داخل وخارج مصر، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة المال العام عن 10%، بالإضافة إلى إنشاء لجنة استشارية متخصصة لمتابعة ملفات القطاع، بما يعزز الحوكمة ويزيد من كفاءة إدارة الموارد التعدينية