مفتي الجمهورية يهنئ عمال مصر الأوفياء في عيدهم.. ويؤكد أنهم أساس بناء الأوطان
تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهاني إلى عمَّال مصر الأوفياء الكرام، بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام؛ تقديرًا لما يقدِّمونه من جهودٍ صادقة، وعطاءٍ متواصل، يُسهم في دفع مسيرة التنمية، وترسيخ دعائم البناء والاستقرار.
مفتي الجمهورية يهنئ عمال مصر الأوفياء في عيدهم
وأكد مفتي الجمهورية أن العمل قيمةٌ أصيلة في بناء الأوطان، وركيزةٌ أساسية في تقدُّم المجتمعات؛ فهو ليس مجرد أداءٍ لواجب، بل رسالةٌ نبيلة تتجلَّى فيها معاني الإخلاص والانتماء، وتتكامل من خلالها طاقات الأفراد لصناعة مستقبلٍ أكثر إشراقًا، وقد حضَّت الشريعة الإسلامية على إتقان العمل، وعدَّته من مكارم الأخلاق التي تسمو بالإنسان وتُعلي من قدره.
وأشاد مفتي الجمهورية بما يتحلى به عمال مصر من روحٍ وطنيةٍ عالية، وعزيمة صادقة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات متتالية إنما هو ثمرة لجهودهم المخلصة، وإرادتهم الواعية، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل، وتعزيز ثقافة الإتقان والانضباط، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويُسهم في بناء الجمهورية الجديدة.
وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله تعالى أن يُبارك في جهود عمَّال مصر، وأن يُسدِّد خُطاهم، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل تحل مناسبة عيد العمال هذا العام يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، وهو الموعد الرسمي للاحتفال به في مصر وعدد من دول العالم، تقديرًا لدور العمال في دعم الاقتصاد ودفع مسيرة التنمية.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، تقرر ترحيل إجازة عيد العمال التي توافق يوم الجمعة 1 مايو 2026 إلى يوم الخميس 7 مايو 2026، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص.
وتُعد إجازة عيد العمال من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، حيث يستفيد منها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص وفقًا لأحكام قانون العمل المصري، بما يضمن حصولهم على يوم راحة كامل دون خصم من الراتب.
كما أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 7 مايو 2026 بمناسبة عيد العمال، على أن تُستأنف الأعمال صباح يوم الأحد 10 مايو 2026، في إطار الإجازات الرسمية المعتمدة للقطاع المصرفي.





