التنمية الصناعية تسهل تغيير الأنشطة داخل المصانع دون موافقات بيئية مسبقة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تطبيق ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع

أوضحت الدكتورة ناهد يوسف أنه سيتم السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة لموافقات بيئية مسبقة في قطاعات محددة، تشمل:
الصناعات الهندسية
الغذائية (باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف)
الجلود
الغزل والنسيج
الصناعات الكيماوية
مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر أو ذات الأولوية في بعض المبادرات التمويلية.

تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة

تتضمن التيسيرات الجديدة الاكتفاء بتقديم طلب تعديل فني لرخصة التشغيل عند إضافة أنشطة جديدة داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة لإجراءات مطولة أو موافقات إضافية، بشرط ثبوت الجدية وعدم تجاوز المخاطر الحدود المسموح بها.

مرونة في التشغيل والتوسع الصناعي

أكدت الهيئة أن التعديل يسمح بإضافة أنشطة جديدة بشرط ألا يتجاوز التغيير 25% من القدرة التشغيلية (القوى المحركة) المرخص بها، بما يضمن عدم زيادة المخاطر أو الأحمال بشكل جوهري.

اشتراطات بيئية في حالات محددة فقط

أوضحت الهيئة أنه يلزم الحصول على موافقة بيئية فقط في حالتين:
زيادة القوى المحركة بأكثر من 25%
إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به

دعم الصناعة وزيادة الإنتاج

تهدف هذه التيسيرات إلى تمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة الإنتاج، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة والبيئة والصحة المهنية.