صلاح هاشم: الدولة تنحاز للفئات الأولى بالرعاية.. وتدعم الصحة والتعليم بقوة

أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، أن الدولة المصرية تواصل تعزيز سياساتها الاجتماعية المنحازة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في إطار إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025. 

وأوضح هاشم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تولي أهمية بالغة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن ما تشهده الموازنة الجديدة من زيادات موجهة للفئات الأضعف يعكس رؤية سياسية واضحة تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية المستمرة.

قفزة غير مسبوقة

وأشار الدكتور هاشم إلى أن الموازنة العامة الجديدة شهدت ولأول مرة تخصيص 635.9 مليار جنيه لمنظومة الحماية الاجتماعية، وهي زيادة كبيرة تؤكد التزام الدولة بدعم المواطنين الأكثر احتياجًا. 

وأوضح أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وتستهدف تغطية برامج مثل "تكافل وكرامة"، والدعم التمويني، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج دعم المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد على أن هذا التوسع في الدعم لا يأتي بمعزل عن خطة متكاملة تتبناها الدولة لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية، وضمان وصولها إلى كل مواطن مستحق في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن سياسة تقوم على الشمول والشفافية والرقابة الفعالة.

زيادات في الأجور 

إلى جانب الزيادة في برامج الحماية، أشار أستاذ التنمية إلى أن الموازنة شهدت أيضًا زيادة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور، لتصل إلى 179.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجهًا كبير جدا نحو تحسين ظروف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيز الكوادر البشرية على الأداء بكفاءة أعلى.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب دورها في تقليص الفجوة المعيشية بين مختلف شرائح المجتمع. كما أن رفع الأجور يتكامل مع جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتطبيق التحول الرقمي، بما يسهم في بناء جهاز إداري عصري.

الصحة والتعليم في الصدارة 

وشدد هاشم على أن الموازنة الجديدة تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات، بما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري، وهو ما يتجسد في زيادة الإنفاق على البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المدارس والجامعات، وتدريب المعلمين والاطقم الطبية.

وأوضح أن هذه السياسات تؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ من بناء الإنسان، عبر تأمين الرعاية الصحية الجيدة، والتعليم المتطور، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطن، بما يمهد الطريق نحو مجتمع أكثر استقرارا وتماسكًا.

الدولة وتنمية شاملة

واختتم الدكتور صلاح هاشم مداخلته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بثبات نحو تحقيق تنمية شاملة تتسم بالتوازن، حيث لا تقتصر على المشروعات الاقتصادية الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل رعاية الفئات المهمشة، وتمكين الطبقة الوسطى، وتوسيع فرص التعليم والصحة والعمل الكريم، وهو ما يعكس فلسفة جديدة في إدارة الموازنات العامة تقوم على توجيه الموارد إلى الإنسان أولا.