بعد أزمة غلق محلات بلبن.. هل منظومة التراخيص تحتاج إلى تعديلات؟ خبراء يكشفون

تمر شركة وسلسلة محلات بلبن بفترة هي الأسوأ منذ ظهوره، حيث أُغلقت فروع بلبن، والتي تبلغ 110 في جميع المحافظات، لعدم وجود تصاريح صحية داخل الفروع أو للعاملين، والمطابخ غير مطابقة للمواصفات الصحية، وعدم توافر شروط الحماية المدنية وشروط سلامة الغذاء، لعدم حصوله على تصاريح الهئية، بجانب أن الفروع ليس لديها تراخيص من المحليات.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

حيث أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، انه فيما يخص ما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها، قامت الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع|، ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل"بلبن ، كرم الشام ، كنافة وبسبوسة ، وهمي، عم شلتت"، محل الشكاوي الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

محلات بلبن

غلق محلات بلبن

أشار بيان صادر عن الهيئة انها نفذت 232 مرور رقابى على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات اخرى منتهية الصلاحية كما تبين انه يوجد عدد 122 منشأه غير مرخصة.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “نيوز رووم” هل منظومة تراخيص المحلات في مصر تحتاج إلى تعديلات؟ وما هي الآليات التراخيص المطبقة؟:

تلاعب كبير في إصدار التراخيص

قال الدكتور سيد قاسم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة أسيوط، إن آلية إصدار تراخيص المحلات متشعبة وبها أكثر من طرف وهم، المستأجر والمؤجر ونوع النشاط وشروط المكان، مشيرًا إلى أن هناك تلاعب كبير في هذه التراخيص، كما أن هناك مخالب تلعب من الباطن في هذا الأمر وبالتالي نجد مشكلات متعددة في إصدار التراخيص.

غلق محلات بلبن

الدخول في تراخيص المحلات يعنى الدخول في عش الدبابير

وأضاف “قاسم” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أن الدخول في تراخيص المحلات يعنى الدخول في عش الدبابير، لافتًا إلي أن هناك تلاعب كبير ووساطة في إصدار التراخيص والتلاعب في الشروط المطلوبة .

آلية إصدار تراخيص المحلات

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، مشكلة محلات بلبن تتداخل فيه العديد من الأمور والعناصر ومنها أن التراخيص لم تتم وأن هل العمالة تتوافق مع الشروط المطلوبة؟ وهل المواد المصنعة مطابقة للمواصفات؟، كل هذا يؤدى في النهاية إلى منتج رخيص إدى إلى ظهور حالات تسمم بين المواطنين .

وتابع: أنه للأسف أن منظومة التراخيص توجد عليه العديد من الشبهات وخاصة يوجد بها الكثير من الموظفين ضعاف الزمة، وأن المواطن الذي يريد عمل ترخيص يدخل في دوامات كثيرة، ولكن على الرغم من كل ذلك يجب اتباع الشروط والتراخيص المطلوبة المثل بيقول “امشي عدل يحتار عدوك فيك”.

اللجنة العليا لترخيص المحال العامة

ومن جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، إنّ الأحياء والوحدات المحلية هي المسئولة عن إصدار تراخيص التشغيل للمحال العامة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة والسكان غلق 122 منشأة غير مرخصة تابعة لمجموعة "بلبن" نتيجة مخالفات.

وأضاف الفيومي، أن تراخيص المصانع تصدرها هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن شركة بلبن لديها مصنع ولديها أيضًا فروع للبيع، مؤكدا أن هناك احتمالات تتعلق بأزمة بلبن بين ما إذا كانت الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم يُرخَّص لها أو أنها لم تتقدم من الأساس وفتحت المحال دون ترخيص.

وأشار إلى أنه فيما يخص الاحتمال الأول، فإن الأحياء تكون مسئولة عن الأمر لعدم استجابتها لطلب الترخيص، أما في الحالة الثاني حال وقوعها فتعني أن الشركة خالفت القانون.

وأفاد بأن المحل العام الذي يعمل بدون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص فإن القانون ينص على إرسال إنذار له، ومنحه مهلة من أجل تصحيح الأوضاع من أجل الترخيص، ولكن لا يتم الإغلاق المباشر.

وشدد على أن الإغلاق المباشر لم يرد في القانون إلا في حالة واحدة وهي أن تجد هيئة سلامة الغذاء وجود مخالفات للاشتراطات الصحية من خلال عينات يتم سحبها، بما يُشكل خطرًا على صحة المواطنين.

ونوه بأنه استنادًا لما أعلنته هيئة سلامة الغذاء من نتائج فحص العينات فيكون الإجراء صحيحًا، لكنه تساءل: «هل جميع الفروع كان فيها بكتيريا ضارة كما أعلنت الهيئة؟.. هذا يعني أن هناك مشكلة في المصنع».

الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب المنشآت الغذائية

وكشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن أهم الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب المنشآت الغذائية قبل التصريح لها بالعمل، وأبرزها الحصول على رخصة التشغيل، وذلك في معرض تعليقه على أزمة سلسلة محال "بلبن"، حيث قال: "هناك اشتراطات بنائية أساسية في البداية، قبل الحديث عن الطعام نفسه، تتعلق بدورات المياه، الأرضيات، مصائد الحشرات، والتهوية. وهي اشتراطات بيئية تصدر من الجهات المحلية التابعة للمحافظات أو من وزارة السياحة، حسب نوع المنشأة، وهي ثابتة، ولا يمكن الحصول على أي تراخيص قبل استيفاء هذه الاشتراطات".