البرلمان الأردني يشهد جلسة حافلة بالتوترات السياسية على خلفية خلية الأخوان
شهد مجلس النواب الأردني، اليوم، جلسة حافلة بالتوترات السياسية وسط مناقشات ساخنة حول العملية الأمنية التي تم الكشف عنها منتصف أبريل الجاري، الجلسة التي تابعتها مراسلة "القاهرة الإخبارية" آية السيد من العاصمة عمّان، اتسمت بتصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي، حيث عبّر النواب عن إدانتهم الشديدة للخلية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات على المتهمين.
وأكد النواب خلال المناقشات أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها، داعين الحكومة إلى التحرك بشكل صارم ضد كل من يثبت تورطه أو دعمه للفكر المتطرف بأي شكل من الأشكال، سواء كانوا أفرادًا أو جهات حزبية.
مطالب بمحاسبة الأحزاب
لم تقتصر الانتقادات النيابية على أفراد الخلية فقط، بل امتدت لتطال الأحزاب التي يُشتبه في ترويجها لأفكار جماعة الإخوان أو التعاون معها، ودعا عدد من النواب إلى ضرورة فتح تحقيقات شاملة بحق هذه الأحزاب، ومراجعة مدى التزامها بالقانون والدستور الأردني.
في المقابل، أبدى نواب حزب جبهة العمل الإسلامي اعتراضهم على تعميم الاتهامات، مؤكدين أن ما حدث يمثل تصرفات فردية لا تعكس مواقف الحزب ككل، كما شددوا على رفضهم الكامل لتلك الأفعال، وأعلنوا دعمهم لمحاسبة المتورطين وفق القانون.
انقسام سياسي داخل البرلمان
الجلسة أظهرت حجم الانقسام السياسي داخل البرلمان، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في العلاقة مع الأحزاب ذات الخلفيات الدينية، وخصوصًا تلك التي تُتهم بالتقارب مع جماعة الإخوان، من جهة أخرى، برزت دعوات من بعض النواب للتمسك بمبدأ العدالة وعدم الانسياق خلف الاتهامات الجماعية.
وأطلقت عدة كتل نيابية تحذيرات من أن استمرارهذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد، مشيرين إلى ضرورة التفريق بين محاسبة المتورطين ومهاجمة التعددية الحزبية.
المشهد السياسي الأردني
بحسب المراقبين، فإن هذه الجلسة البرلمانية لا تُعد مجرد جلسة تشريعية اعتيادية، بل تشكل لحظة فارقة في التاريخ السياسي الحديث للمملكة، ويرى محللون أن تعاطي الحكومة مع مطالب النواب – خاصة تلك المتعلقة بفتح تحقيقات موسعة وتنفيذ محاكمات علنية – سيحدد المسار المقبل للمشهد السياسي.
وأشاروا إلى أن الأردن قد يكون مقبلًا على مرحلة جديدة من إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقوى الحزبية، في ظل تزايد الأصوات النيابية المطالبة بفرض رقابة صارمة على التمويل، وخطاب الأحزاب، ومدى التزامها بالثوابت الوطنية.
هل تستجيب الحكومة؟
يبقى السؤال الأبرز الآن: هل ستأخذ الحكومة الأردنية بمطالب النواب وتشرع في إجراءات أكثر حزمًا تجاه الخلايا المرتبطة بالتطرف؟ أم أن التوازنات السياسية ستفرض مقاربات أكثر تحفظًا؟
ما هو مؤكد، أن ما بعد هذه الجلسة ليس كما قبلها، وأن التفاعلات المقبلة ستكشف عن ملامح مرحلة جديدة قد تشهد تحولات عميقة في شكل العلاقة بين البرلمان، الأحزاب، والحكومة.
