الرياض تحتضن الجولة السابعة للجنة التشاور السياسي بين القاهرة والرياض

تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، الاجتماع الوزاري السابع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، بمشاركة وزيري خارجية البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دفع التنسيق الثنائي وتكثيف التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الملفات ملحّة وتتطلب تنسيقاً وثيقًا

صرّح السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى السعودية، أن المباحثات ستتناول ملفات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن بعض الملفات أصبحت “ملحّة وساخنة”، بما يفرض ضرورة تفعيل آليات التنسيق على أعلى مستوى بين البلدين.

زيارة عبد العاطي واللقاءات المرتقبة

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، صباح الإثنين، أعلنت القاهرة أن الوزير بدر عبد العاطي توجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال اللجنة، كما سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

استمرار التشاور وفق مذكرة التفاهم

تنعقد اللجنة الوزارية استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين في 26 يونيو 2007، والتي أرست آلية مؤسسية للتشاور السياسي المنتظم، سواء على مستوى الوزراء أو كبار مسؤولي وزارتي الخارجية.

لقاءات متبادلة خلال العام الماضي

شهد العام الماضي تبادلاً مكثفاً للزيارات بين الوزيرين، إذ استقبلت القاهرة في سبتمبر الماضي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما زار الوزير عبد العاطي الرياض في أغسطس من العام نفسه. وتناولت اللقاءات الرسمية بين الجانبين ملفات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

أهمية التنسيق الإقليمي

أعرب الجانبان خلال الاجتماعات السابقة عن أهمية استمرار انعقاد اللجنة بشكل منتظم، لما لذلك من دور في دعم استقرار المنطقة. وأكد الوزير السعودي، في تصريحات سابقة، أن التعاون مع مصر يُعد ركيزة أساسية في جهود حفظ الأمن الإقليمي، بينما شدّد نظيره المصري على أن التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض يمثل ضرورة استراتيجية في ظل الأوضاع الراهنة.

تصعيد ميداني يرافق جموداً سياسيًا

يأتي التصعيد الميداني في قطاع غزة وسط جمود سياسي واضح في مسار المفاوضات غير المباشرة التي تُجرى بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، بهدف التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل يتضمن الإفراج عن الأسرى ووقف العمليات العسكرية.