الشهابي: تعديلات قانون التأمينات مهمة ولكن غير كافية لحماية أصحاب المعاشات|خاص
صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن إقرار تعديلات قانون التأمينات في مجلس الشيوخ يُعد خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط التي يواجهها أصحاب المعاشات، إلا أنها تظل خطوة غير كافية لتحقيق الحماية الكاملة لهم في مواجهة الارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في قيمة المعاشات، بل في تآكل قوتها الشرائية نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، مشددًا على أن أي زيادات لا ترتبط بشكل مباشر ودوري بمستوى الأسعار تتحول سريعًا إلى زيادات شكلية لا يشعر بها المواطن.
ضرورة وضع حد أدنى عادل للمعاشات
وأوضح أن الزيادات السنوية أو الاستثنائية، رغم أهميتها، تظل حلولًا مؤقتة، لأنها تأتي دائمًا بعد موجات الغلاء، بينما الواقع يتطلب آلية مستدامة تضمن التوازن بين دخل أصحاب المعاشات وتكاليف الحياة، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة أفنت عمرها في خدمة الوطن، ومن ثم فإن حمايتهم يجب أن تقوم على فلسفة العدالة الاجتماعية، وليس فقط على اعتبارات مالية، مطالبًا بضرورة وضع حد أدنى عادل للمعاشات يضمن حياة كريمة، إلى جانب توفير خدمات صحية لائقة وآليات فعالة لمواجهة آثار التضخم.
تعديل تشريعي
وشدد رئيس حزب الجيل على أن نجاح أي تعديل تشريعي في هذا الملف يقاس بقدرته على تحقيق الاستقرار المعيشي الحقيقي لأصحاب المعاشات، وليس بمجرد إقرار زيادات رقمية، مؤكدًا أن المطلوب في المرحلة القادمة هو استكمال هذه التعديلات بخطوات أكثر جرأة، في مقدمتها ربط المعاشات بمعدلات التضخم بشكل دوري تلقائي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية لهذه الفئة التي تستحق كل التقدير والرعاية.
