«كارثة إنسانية تتفاقم».. خبير: غزة على حافة انهيار صحي بسبب نقص المياه والغذاء

حذر الدكتور عبد الهادي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد، مشيرا إلى نقص كبير في المياه والغذاء وتدهور متسارع في الظروف المعيشية للسكان.

وأوضح مطاوع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على قناة دي إم سي، أن القطاع يواجه أزمة متصاعدة نتيجة شح المياه وتلوث أجزاء منها، فضلا عن اختلاط مياه الصرف الصحي بمصادر المياه التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.

الأوضاع الصحية في غزة

وأضاف أن الأوضاع الصحية في غزة تشهد تراجعا ملحوظا، مع انتشار أمراض جلدية وظهور حالات صحية غير معتادة، خاصة بين الأطفال، في ظل نقص الإمكانيات الطبية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمخاطر صحية أكبر على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا مع نقص المستلزمات الطبية وصعوبة وصول الإمدادات إلى داخل القطاع.

غزة بحاجة ملحة إلى زيادة أعداد شاحنات المساعدات

وأكد مطاوع أن غزة بحاجة ملحة إلى زيادة أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية، مع ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، مشددا على أهمية إطلاق برنامج دعم صحي شامل يشمل توفير الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب دعم الكوادر الطبية المتخصصة، لمواجهة التدهور الكبير في القطاع الصحي.

وفي سياق آخر، كشف المركز الفلسطيني للمفقودين، عن أرقام مفزعة توثق حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو 2700 طفل لا تزال جثامينهم مدفونة تحت أطنان من الركام، في وقت تفتقر فيه الفرق الإغاثية لأدنى المقومات التقنية اللازمة لانتشالهم، مما حول غرف نومهم إلى قبور جماعية مظلمة.

أطفال غزة بين الركام والاختفاء القسري

وأوضح التقرير الذي عرضته قناة الغد، أن المأساة تتجاوز حدود الأنقاض، حيث فقد أثر 200 طفل آخرين تماما -وفقا لتحقيقات صحفية- وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال بين الثالثة والعاشرة، وقد اختفوا أثناء خروجهم من الخيام بحثا عن الحطب أو الطحين لمساعدة عائلاتهم، وسط ترجيحات بتعرضهم للاعتقال أو الاستهداف المباشر قرب نقاط التماس العسكرية دون إخطار ذويهم.

جريمة إخفاء قسري وعرقلة دولية

وأشار التقرير، إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقت آلاف الطلبات عن أطفال مفقودين، لكنها تصطدم برفض إسرائيلي قاطع للكشف عن أسماء المعتقلين أو السماح بزيارتهم، وهو ما وصفه حقوقيون بجريمة إخفاء قسري متكاملة الأركان.