نهى الجندي لـ «نيوز رووم»: المساواة تفرض وجود مجلس قومي للرجال

أكدت المحامية نهى الجندي، أن فكرة إنشاء مجلس قومي للرجال تُعد حقًا مشروعًا، تمامًا كما هو الحال مع المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن مبدأ المساواة يفرض ضرورة وجود تمثيل متوازن لكلا الطرفين داخل المجتمع.

وأوضحت الجندي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الدعوة إلى المساواة تستوجب – من وجهة نظرها – وجود مجلس قومي للرجال إلى جانب المجلس القومي للمرأة، بما يحقق التوازن في تناول القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة والأطراف المختلفة.

وشددت على أن الهدف الأساسي من إنشاء مثل هذه المجالس يجب أن يكون إيجاد حلول وبدائل فعالة لتسوية النزاعات الأسرية، وليس تحويلها إلى كيانات تمثل طرفًا ضد آخر أو تسعى لتحقيق استحقاقات منفصلة، مؤكدة على أن فلسفة إنشاء المجالس القومية تقوم في الأساس على الحد من النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري، وليس إذكاء الخلافات أو توسيع فجوات الانقسام داخل المجتمع.

وكشف المحامي بالنقض، عصام عجاج، عن تفاصيل رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإنشاء «المجلس القومي للرجل»، قائلًا: «رفعنا دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل، لأن كل دساتير مصر تنص جميعها، على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات، والتمييز والحض على الكراهية جريمة».

واعتبر أن «إنشاء مجلس قومي للمرأة دون إنشاء مجلس قومي للرجل، يُعتبر تمييزا، وبالتالي يُعتبر جريمة».

وأشار إلى أن جميع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية منذ عام 2000 مع إنشاء المجلس القومي للمرأة صدرت لصالح المرأة فقط، معتبرا أن الرجل أصبح «الحيطة الضعيفة في هذا البلد لا أحد ينوب عنه وليس له أهل»، على حد تعبيره.

واستشهد برفع سن الحضانة ثلاث مرات منذ عام 2001 ليصل إلى من 9 إلى 10 و12 ثم 15 عاما «دون سند قانوني أو شرعي» وفق قوله، معتبرا أن «كل ذلك حدث إرضاء وترضية لنساء مصر»، بينما ترتيب الأب في قائمة الحاضنين هو رقم 16.