الاستثمار والشئون الاقتصادية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية لدعم الاقتصاد
عقدت أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الثاني برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي يعدها الحزب للنهوض بالاقتصاد الوطني.
استعرض الاجتماع أبرز التحديات والفرص الاقتصادية الحالية، كما ناقش سبل تهيئة مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في النهوض بالاقتصاد المصري واستغلال كافة الفرص المتاحة حاليا.
العمل مستمر على وضع ورقة سياسات اقتصادية
وقالت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع: نحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية تستند إلى الواقع المصري، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمر المحلي، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في كل خطوة إصلاحية."
وأشارت إلى أن الاستثمار ليس فقط أرقامًا ومؤشرات، بل ثقة تُبنى، وبيئة جاذبة، ورؤية سياسية واقتصادية متكاملة."
وأكد أعضاء الأمانة أن العمل مستمر على وضع ورقة سياسات اقتصادية تمثل جوهر البرنامج الاقتصادي للحزب، وستُعرض قريبًا للنقاش العام والمجتمع الاقتصادي.
وفي سياق متصل، عقدت أمانة ريادة الأعمال التابعة للحزب اجتماعها الأول برئاسة الدكتور ياسر عبدالمقصود، أمين أمانة ريادة الأعمال، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل طموحة تهدف إلى دعم المشروعات الناشئة، وتمكين الشباب، وتحفيز بيئة الابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور ياسر عبدالمقصود أمين أمانة ريادة الأعمال خلال الاجتماع: "نحن أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال في مصر، وهذه الأمانة ستكون منصة فاعلة لدعم الشباب وتبني الأفكار الابتكارية، مشيرا إلى أن إيمانه العميق بأن ريادة الأعمال ليست فقط محركًا اقتصاديًا، بل أداة للتنمية المجتمعية الشاملة."
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحزب على تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الطاقات الشابة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير آليات الدعم الفني والإداري، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات، مع التركيز على تمكين الفئات المنتجة وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوزيع.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الأمانة على تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تبني أفكار عملية قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود الرامية إلى تقديم دعم متكامل لأصحاب المشروعات، بما يشمل الجوانب الفنية والتمويلية والتسويقية.
وأشار الحضور إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تفتح المجال أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات مرنة تسهم في تذليل التحديات أمام رواد الأعمال في مراحل التأسيس والانطلاق.
