حكم شراء الأضحية بالتقسيط في الإسلام.. أمين الفتوى يوضح
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك قد يقف العائق المادي حائلاً أمام رغبة الكثيرون لإحياء شعيرة الأضحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون قدرة بعض الأسر على شراء الأضحية نقدًا.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
وفي هذا السياق أوضح الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي حول شراء الأضحية بالتقسيط، موضحًا أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط، سواء تم ذلك من التاجر مباشرة أو من خلال الصكوك المعتمدة.
أشار أمين الفتوى إلى أن ذلك يأتي في إطار فقه التيسير الذي يراعي أحوال الناس وقدراتهم المالية، ويمنح الراغبين في إحياء شعيرة الأضحية فرصة المشاركة دون مشقة كبيرة.
أوضح أمين الفتوى أن هذا التيسير ليس تحايلًا، بل هو تطبيق لمبدأ "المرابحة" الجائز في الشريعة، والذي يسمح بزيادة الثمن مقابل تأجيل السداد، ما دامت الشروط واضحة منذ البداية.
وبين أمين الفتوى أنه بمجرد إتمام الاتفاق واستلام الأضحية (أو استلام الجهة المسؤولة عنها في حالة الصك)، فإنها تدخل في ملك الـمُضحِّي وتصبح أضحيته شرعًا، حتى لو لم يكن قد سَدَّد كامل ثمنها.
أكد أمين الفتوى أن هذا التيسير يعد فرصة عظيمة لمن يقدر على السداد دون أن يُرهق نفسه أو بيته، ليشارك في هذه الشعيرة المباركة ويدخل الفرحة على أهله والمحتاجين.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة التذكير بأن الأضحية سُنَّة وليست فريضة، وأنَّ المبدأ الشرعي الأساسي هو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يُحمَّل نفسه ديونًا لا يقدر على وفائها، أو يضيق على نفقات بيته الأساسية من أجل إحياء سُنَّة.
أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن من كان قادرًا على التقسيط دون مشقة فباب التيسير مفتوح، وإن كان التقسيط سيُسبِّب ضيقًا أو إرهاقًا فاعلم أنَّ الله غني عن العالمين، وواسع الرحمة، وقد أسقط عنك هذا الأمر.
وأكد أمين الفتوى أن المقصود من الأضحية العبرة بإحياء الشعيرة والتقرب إلى الله وإدخال الفرحة على الأهل والمحتاجين، دون ضررٍ أو تفريط، في الحقوق والواجبات الأساسية.
