بيان مجلس الأمن و90 دولة: نرفض أي محاولات لفرض رسوم عبور بمضيق هرمز
أكد مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مدعوم من أكثر من 90 دولة، على ضرورة عدم تهديد أو تعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشدداً على أهمية إبقائه مفتوحاً بشكل عاجل ودون أي قيود.
وجدد بيان مجلس الأمن، اليوم الاثنين، الدعوة إلى الفتح الفوري وغير المشروط للمضيق، مع التأكيد على رفض أي محاولات لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز.
كما أدان بيان مجلس الأمن الهجمات التي تشنها إيران ضد دول الجوار، محذراً من أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديداً مباشراً للأمن الدولي ولسلامة وحرية الملاحة.
وأشار إلى أن عرقلة حركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز، قد تترتب عليها تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي.
وزير خارجية البحرين: إذا صمت العالم على إغلاق مضيق هرمز فسيكون الأمر شائعا
وفي وقت سابق قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية تمثل مبدأ أساسيا راسخا في القانون الدولي، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق بحري أو تقييد حركة الملاحة فيه، باعتبار أن هذه الممرات تعد شريانا رئيسيا للتجارة العالمية وحركة الاتصالات بين الدول.
وأوضح الزياني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن أي إجراءات أحادية من هذا النوع قد تترتب عليها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أضرار مباشرة قد تطال الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أنه في حال صمت العالم على إغلاق مضيق هرمز فإن هذا سيكون شائعًا.
الالتزام بضمان حرية الملاحة
وأشار وزير خارجية البحرين إلى أن الالتزام بضمان حرية الملاحة وصيانة الممرات البحرية بشكل مستمر يعد التزاما دوليا لا يمكن التهاون فيه، خصوصا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق استراتيجية وحيوية حول العالم.
ودعا الوزير جميع الأطراف إلى احترام قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم الاستخدام العادل والمنصف للمجاري البحرية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية باعتبارها عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار العالمي.
كما جدد الزياني موقف البحرين الداعم للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة ورفض أي إجراءات قد تهدد انسياب التجارة والنقل البحري، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية والحوار بين الدول يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والتوجهات غير القانونية.
