ليس إجازة.. قطاع المعاهد: استمرار أعمال الامتحانات الخميس 7 مايو
أكد قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، أن يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 ليس إجازة وسيتم عقد الامتحانات لصفوف النقل كما هو معلن بالجدول المحددة لكل صف.
وقال بيان قطاع المعاهد الأزهرية، والمرسل لرؤوساء المناطق الأزهرية: يرجى التكرم بالعلم أنه تقرر استمرار أعمال الامتحانات يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026.
قطاع المعاهد: استمرار أعمال الامتحانات الخميس 7 مايو
وأضاف البيان، أن ذلك وفقا للجدول المحدد مسبقا دون أي تعديل، موجها بالالتزام بالمواعيد والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات ، مع التنبيه، مشددا على جميع الطلاب بالعلم, متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.
وفي هذا السياق، حسمت الحكومة الجدل حول الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2026، مؤكدة بشكل رسمي تفاصيل تطبيق الإجازة والجهات التي يشملها القرار داخل الدولة والقطاع الخاص.
موعد إجازة عيد العمال 2026
وفقا للأجندة الرسمية للعطلات المعتمدة في مصر، يوافق عيد العمال 2026 يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو الموعد الأصلي للاحتفال بهذه المناسبة العالمية التي يتم الاحتفال بها سنويًا في مختلف الدول.
لكن في إطار السياسة الحكومية المتبعة خلال السنوات الأخيرة بشأن تنظيم الإجازات، يتم ترحيل بعض العطلات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، بهدف منح العاملين إجازة ممتدة تساعدهم على الراحة والاستجمام.
وبناءً على ذلك، تقرر أن تكون إجازة عيد العمال 2026 يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من موعدها الأصلي
الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2026
أوضحت الحكومة أن الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2026 تشمل شريحة واسعة من العاملين داخل الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، وذلك باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتشمل قائمة الفئات المستحقة:
العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية
موظفو الهيئات العامة
العاملون في وحدات الإدارة المحلية
العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل.
