مصدر: تطبيق الضريبة الإضافية على أرباح الشركات بداية من العام المالي المقبل

كشف مسؤول حكومي، عن بدء تطبيق الضريبة الإضافية على أرباح الشركات اعتبارًا من السنة المالية المقبلة، في إطار توجه الحكومة نحو إصلاح النظام الضريبي وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء المالية على مختلف القطاعات.

الضريبة الإضافية الموحدة 

وحسب ما ذكرته الشرق بلومبرج، فإن إعداد الضريبة الإضافية سيبدأ بعد الانتهاء من الحصر الشامل للرسوم المفروضة على المستثمرين من قِبل الجهات الحكومية المختلفة، لضمان عدم تكرار الأعباء وتخفيف الضغط على مجتمع الأعمال.

التشريعات القانونية 

وأكد المصدر المسئول، أن تطبيق الضريبة الإضافية يتطلب تعديلات تشريعية وإصدار قرارات إدارية منظمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين زيادة موارد الدولة وتحفيز الاستثمار، من خلال إعادة هيكلة الأعباء المفروضة على المستثمرين بشكل أكثر عدالة ووضوحًا.

تحسين مناخ الاستثمار 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من مسئولي الحكومة لمناقشة تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، وتوحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.

ووجه الرئيس باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشددًا على ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين ملامسة تحسن فعلي وسريع في أداء الأعمال، عبر تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.

تقليص زمن الإفراج الجمركي 

كما ناقش الاجتماع آليات تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الموانئ أيام الجمعة والعطلات الرسمية، والسماح بسداد الرسوم بعد مواعيد البنوك الرسمية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، الهادف إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، حيث شدد الرئيس على أهمية أن يتماشى البرنامج مع مستهدفات الدولة لرفع حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030.

مستخلصي الجمارك 

ومن جهته ثمّن محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي شعبة الجمارك، قرار رئيس الجمهورية باستبدال الرسوم التي تحصلها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي أرباح المستثمرين، واصفًا القرار بأنه خطوة جادة نحو تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

وأوضح العرجاوي، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن القرار من شأنه تقليص الأعباء المالية على الرسائل الاستيرادية والتصديرية، ومنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن تكاليفهم الفعلية، دون مفاجآت أو أعباء مالية غير محسوبة.

وأشار إلى أن اعتماد الضريبة بعد حساب صافي الربح – أي بعد عمليات التصنيع والإنتاج والبيع  يسهم في تخفيف الضغط المالي عن المستثمرين ويقلل من تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن القرار سيساهم في توحيد جهة التحصيل بدلاً من تعدد الجهات التي تتقاضى أكثر من 20 نوعًا من الرسوم المختلفة.