وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء
نعى المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ببالغ الحزن وعميق الأسى، وفاة المغفور له بإذن الله، اللواء كمال مدبولي محمد، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية مشرفة حافلة بالعطاء.
فقد كان الفقيد أحد رجال القوات المسلحة المخلصين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، وقدموا نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والتفاني والإخلاص.
وإذ يُعرب وزير العدل عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة رئيس مجلس الوزراء ولأسرة الفقيد الكريمة، فإنه يسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
وزير العدل يكرم أوائل القضاة في دورة الملكية الفكرية بالتعاون مع «الويبو»
وفي سياق منفصل، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 27 إبريل 2026، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، احتفالية تكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في الدورة العامة لأساسيات حقوق الملكية الفكرية وحلقة العمل الخاصة بالعلامات التجارية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وزير العدل يكرم أوائل القضاة في دورة الملكية الفكرية بالتعاون مع “الويبو”
وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، والقاضي عبد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري، والسادة المستشارين قيادات النيابة العامة، والسفير عمرو عبد العزيز، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما شارك عن بُعد السفير علاء حجازي، رئيس البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في جنيف.
ورحب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالحضور، مؤكداً أن حقوق الملكية الفكرية في جوهرها تمثل حماية ثمرات العقل الإنساني في أبهى صورها، موضحًا أن هذه الدورة، التي عُقدت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واستمرت من فبراير حتى أبريل من العام الجاري، جاءت كإطار متكامل يغطي أهم موضوعات الملكية الفكرية، مع توضيح الإجراءات الخاصة بالفصل في منازعاتها، وذلك من خلال منهج علمي منظم يعتمد على دليل تدريبي واضح، يشرح الأساسيات ويُبسط المفاهيم ويساعد على تطبيقها عمليًا داخل العمل القضائي.
وأشار إلى أن اعتماد نظام التعلم عن بُعد يعكس توجهًا واضحاً نحو تطوير أساليب التدريب القضائي وتوسيع الاستفادة منه، بما يتيح تحصيلًا أفضل دون قيود، ويُرسّخ أسلوبًا حديثًا في بناء القدرات يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، ويعبر عن حرص وزارة العدل على تحديث أدواتها والارتقاء بطرق إعداد كوادرها.
وقال: "إن ما نشهده اليوم يتصل برؤية أشمل تمضي بها الدولة المصرية بقيادة رشيدة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير بيئة تُحترم فيها طاقات العقل، وتُهيأ فيها مسارات الابتكار، في إطار من تحديث مؤسسي يعيد تشكيل أدوات الدولة ويرتقي بكفاءة أدائها".
وأكد أن وزارة العدل تضطلع بدور محوري في هذا الإطار، عبر دعم التخصص القضائي، وتيسير سبل التدريب، وتطوير البنية القانونية ذات الصلة، بما يُمكّن القاضي من أدواته ويُعزز من قدرته على تحقيق العدالة في صورها المستحدثة.
