عباس شومان: «بيت الطاعة» لا أصل له في الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أمين عام هيئة كبار العلماء، أن بيت الطاعة لا أصل له في شرعنا.

وقال شومان في تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن بيت الطاعة يسيء للرجل قبل المرأة.

أمين عام هيئة كبار العلماء: بيت الطاعة لا أصل له في شرعنا

وتساءل رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر قائلاً:"كيف يقبل العيش مع زوجة لاتريده بحكم قضائي؟.

ما شروط الحج عن الحي وما حكم أدائه للميت؟ الأزهر يوضح

الأزهر يدشن ميكنة المخازن بأسيوط لتعزيز التحول الرقمي الإداري

شيخ الأزهر حسم الأمر بإلغاء بيت الطاعة

وفي السياق ذاته، ذكر الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في الحلقة الخامسة والعشرين من برنامجه الإمام الطيب، بتاريخ 7 مايو 2021م، إن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض؛ لما فيه من إهانة للزوجة، وإيذاء نفسي لا يحتمل، ومعاملة غير آدمية لها كإنسان تحترم مشاعره وأحاسيسه.

واستكمل فضيلته: «ولم ينس السادة العلماء أنّ ينتبهوا إلى أنّ ما يسمى ببيت الاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية التي كرمت النساء  وجعلتهن شقائق الرجال، وهل ننتظر من مقهورة مسحوبة على وجهِها أن تملأ بيت زوجها -بعد ذلك- ودا ورحمة.

الإمام الطيب يحسم ٧ قضايا جدلية خاصة بالمرأة 

ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف علي فيس بوك، أهم ما جاء في حلقة «الإمام الطيب» وذلك على النحو التالي:

 . جواز سفر المرأة بدون محرم متى كان سفرها آمِنًا، بصحبة ترافقها، أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره

. يجوز للمرأة أن تتقلَّدَ كافة الوظائف التي تناسبها، بما فيها وظائف الدولة العليا والقضاء والإفتاء

 الطلاق التعسفي بغير سبب معتبر، حرام وجريمة أخلاقية أخلاقية، سواء كان ذلك برغبة من الزوج أو الزوجة، وذلك للضرر الذي يلحق أسرة كل منهما، وبخاصة الأطفال

 . لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه ، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها

. لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام.. وهل ننتظر من مقهورة مسحوبة على وجهها أن تملأ بيت زوجها بعد ذل ودًا ورحمة وسرورًا

 . للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح فيها الخروج شرعًا أو عُرفًا، ولو لم يَأْذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال هذا الحق

 . إذا كانت الزوجة سببًا في تنمية ثروة زوجها؛ فلها أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها - وهو حي - بمقدار ما شاركت فيه، أو تستوفيه بعد الوفاة من تركته قبل تقسيمها.