موازنة على الحبل المشدود: فوائد الدين تلتهم الإيرادات.. والضرائب تحت المجهر

بين طموح الدولة في تحقيق الاستقرار المالي، وتحديات الواقع الاقتصادي المحلي والدولي، تقف موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 أمام اختبار صعب، في ظل تصاعد أعباء خدمة الدين، والاعتماد شبه الكامل على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، بينما تسعى الحكومة لفتح آفاق الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أعباء الدين.. القنبلة الصامتة

حذر الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، من تفاقم أعباء الدين العام، موضحًا أن فوائد الدين وحدها بلغت نحو 2.3 تريليون جنيه، بما يعادل 74% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بـ 3.12 تريليون جنيه.
ورغم مساعي وزارة المالية لخفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، إلا أن حجم الفوائد الحالي يُشكل تهديدًا خطيرًا لأي محاولات لتحقيق فائض فعلي.

وأكد الجرم أن الانخفاض التدريجي في نسبة الدين – من 96% إلى 89% حاليًا – يعود جزئيًا إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة من خلال صفقة تطوير رأس الحكمة.

الضرائب تسيطر على الإيرادات.. ومخاوف من الركود العالمي

كشف الجرم أن 85% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، مع سعي وزارة المالية إلى زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.12 تريليون جنيه، بزيادة 19% عن العام الجاري.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد المفرط يمثل مخاطرة حقيقية، خصوصًا في حال تعرض الاقتصاد العالمي لركود، مما يهدد بانخفاض أرباح الشركات وتراجع الحصيلة الضريبية، وبالتالي اتساع فجوة التمويل.

موازنة بطموح كبير.. لكن التحديات أكبر

من جانبه، اعتبر الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن موازنة 2025/2026 تُعد من أكثر الموازنات تحديًا، سواء من حيث حجمها – الذي بلغ 4.6 تريليون جنيه – أو من حيث الظروف المحيطة بها داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن استهداف فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (ما يعادل 4% من الناتج المحلي) خطوة طموحة، لكنها محفوفة بالتحديات، خاصة مع استمرار ضعف الجنيه وارتفاع تكلفة خدمة الدين بسبب الاقتراض الخارجي.

خدمات تحت الضغط.. ودعم اجتماعي مطلوب

أوضح شوقي أن فوائد الدين تمثل أكثر من 43% من المصروفات العامة، وهو ما يضغط بشدة على قدرة الدولة في تمويل التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
ورحب بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي إلى 732 مليار جنيه، ورفع دعم السلع والخبز إلى 160 مليار جنيه، مؤكدًا أن "الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي أمر ضروري وسط الأزمة".

الاستثمار كلمة السر.. والإصلاح هو المفتاح

رأى شوقي أن تحفيز الاستثمار هو الطريق الأسرع للخروج من الأزمة، لكنه أشار إلى أن تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 5.5% يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة وتسهيلات حقيقية للقطاع الخاص.
وأكد أن الوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية 2025 يحتاج إلى خطة شاملة تتضمن البنية التحتية والترويج الذكي والاستقرار الأمني.

السياسة النقدية.. بين النمو وجذب الأموال

وفي تعليقه على خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، أوضح شوقي أن الخطوة قد تدعم النشاط الاقتصادي، لكنها تُضعف من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المالية السريعة، خاصة وسط منافسة دولية شرسة على الأموال الساخنة.

ختامًا: ميزانية بثلاثة أبعاد

الموازنة الجديدة تقف عند مفترق طرق، تحاول من خلاله الدولة تحقيق توازن معقد بين السيطرة على الدين، دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز النمو. لكن النجاح الحقيقي لن يُقاس بالأرقام على الورق، بل بقدرة الحكومة على تنفيذ رؤيتها وسط عالم يتغير كل يوم.
موازنة 2025/2026 بالأرقام

1. إجمالي الموازنة:

4.6 تريليون جنيه مصروفات عامة.

2. الإيرادات العامة:

3.12 تريليون جنيه مستهدفة.

منها 2.65 تريليون جنيه ضرائب (تشكل 85%).

3. فوائد الدين العام:

2.3 تريليون جنيه.

تمثل 74% من الإيرادات العامة.

تعادل 50.2% من المصروفات العامة.

4. نسبة الدين إلى الناتج المحلي:

كانت 96% في العام الماضي.

انخفضت إلى 89% هذا العام.

مستهدف الوصول إلى 80% في العام المقبل.

5. الفائض الأولي:

795 مليار جنيه.

ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

6. الدعم الاجتماعي:

732 مليار جنيه إجمالي الدعم.

160 مليار جنيه مخصصة لدعم السلع التموينية والخبز.

يشمل أيضًا دعم الكهرباء والمواد البترولية وتوصيل الغاز.

7. معدل النمو الاقتصادي المستهدف:

5.5% نمو متوقع.

مستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية عام 2025.

8. السياسة النقدية:

خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.