بحوزتهم مخدرات بقيمة 16 مليون جنيهأ.. «الداخلية» تضبط 4 عناصر إجرامية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد من مديريات الأمن من ضبط (4 عناصر إجرامية) لإدارتهم بؤرة إجرامية للإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم (أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 20100 قرص مخدر -3 كيلو جرام من مخدر الآيس – كمية من مخدر البودر "حشيش إصطناعى" فرد خرطوش – بندقية خرطوش – 2 سلاح أبيض - عدد من الطلقات -دراجة نارية).
وضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مينا البصل .. وبحوزته (10300 قرص مخدر ومؤثر – 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وألقت أجهزة الأمن القبض على عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (أكثر من 22 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 16 مليون جنيه تقريباً.
تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.
ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.
ويقول خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى. ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.
