وزيرة التضامن تشهد بالمنيا عرض إنجازات مشروع المواطنة وترسيخ قيم التعايش
شهدت الدكتورة مايا مرسي فعاليات استعراض إنجازات مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة، خلال مؤتمر موسع عُقد بديوان عام محافظة المنيا، بحضور اللواء عماد كدواني، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء البرنامج وممثلي المجتمع المدني.
دعم الدولة لبناء الإنسان وتعزيز قيم المواطنة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع المواطنة يمثل أحد أهم النماذج التي تعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، من خلال الدمج بين الحماية الاجتماعية والتنمية والتوعية المجتمعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحويل مفهوم المواطنة إلى ممارسات يومية يشعر بها المواطن.
وأضافت أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ وحدة الشعب المصري دون تفرقة، مؤكدة أن قيم التعايش والانتماء تمثل أساس بناء المجتمع، في ظل قيادة عبد الفتاح السيسي، الذي يرسخ مفهوم المواطنة المتكافئة بين جميع المواطنين.
إشادة بتجربة مشروع المواطنة في المنيا
وأشادت الوزيرة بجهود فريق عمل مشروع المواطنة، وعلى رأسهم المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التجربة في محافظة المنيا تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
ومن جانبه، أكد محافظ المنيا أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الوزارة أسهم في وصول الدعم لمستحقيه وتحسين مستوى الخدمات داخل القرى.
إنجازات موسعة داخل القرى والمراكز
وخلال العرض التقديمي، تم استعراض إنجازات البرنامج داخل محافظة المنيا، حيث تم تنفيذ تدخلات تنموية وخدمية بالشراكة مع جمعيات أهلية في عشرات القرى، شملت دعم آلاف الأسر، وتنفيذ قوافل طبية ومشروعات سكن كريم، وبرامج لمحو الأمية والتدريب المهني للشباب والفتيات.
كما توسعت المرحلة الثانية من البرنامج لتشمل مراكز جديدة، مع تنفيذ مئات الفعاليات التي استفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين، في مجالات التوعية الصحية والاجتماعية وخدمات ذوي الإعاقة.
أثر مجتمعي يعزز التعايش والوحدة
وأظهرت نتائج التقييم الميداني أن البرنامج أسهم في تعزيز قيم التسامح وقبول التنوع، وكسر العزلة بين فئات المجتمع، بما يعزز مفاهيم المواطنة الحقيقية والتعايش المشترك داخل القرى.
خطة مستقبلية لضمان استدامة المشروع
واستعرض اللقاء رؤية مستقبلية لتطوير المشروع، تتضمن إعداد خريطة طريق جديدة بالتعاون مع خبراء متخصصين، وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة، وتشديد دعم برامج الحماية الاجتماعية، مع استمرار الأنشطة حتى نهاية عام 2026 لضمان استدامة الأثر التنموي.
حضور رسمي ومشاركة مجتمعية واسعة
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة التضامن ومحافظة المنيا وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب مداخلات حول قصص النجاح والتحديات، في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
