برلماني: عودة المواعيد الطبيعية للمحال تدعم العمالة اليومية وأصحاب الأنشطة|خاص

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بإلغاء مواعيد غلق المحال التجارية بالتوازي مع استمرار بعض أنماط العمل عن بُعد يعكس رؤية قائمة على الموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، بعد فترة من التطبيق التجريبي والإعادة للتقييم.

قرار غلق المحال 

وقال الديب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الحكومة بقيادة طبقت قرار غلق المحال بشكل تجريبي خلال الفترة الماضية وتمت زيادة ساعات العمل لمدة ساعتين إضافيتين وهو ما أتاح فرصة حقيقية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي سواء من حيث توفير الطاقة أو تأثيره على حركة السوق والعمالة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بدرجة كبيرة على تعدد مصادر دخل الأفراد، حيث لا يقتصر كثير من المواطنين على وظيفة واحدة، بل يعتمدون على أعمال إضافية في المساء، وهو ما تأثر بشكل واضح مع تقليص ساعات العمل، خاصة في قطاعات مثل المطاعم والمحال والكافيهات، مشيرًا إلى أن قرار العودة لفتح المحال في مواعيد طبيعية لاقى ارتياحًا واسعًا بين المواطنين وأصحاب الأنشطة لأنه أعاد تشغيل شرائح واسعة من العمالة اليومية، حتى وإن كانت العوائد الفردية محدودة، إلا أنها تمثل فارقًا مهمًا لأصحاب الدخل اليومي.

القطاعات الأكثر تأثرًا بإلغاء قرار غلق المحال

وأوضح الديب أن القطاعات السياحية وغير السياحية التي تعتمد على فترات المساء كانت الأكثر تأثرًا، لافتًا إلى أن القاهرة ليلًا تمثل عنصر جذب سياحي مهم، خاصة للزائرين من الدول العربية والخليجية.

وفيما يتعلق باستمرار العمل عن بُعد، أكد عضو مجلس النواب أنه يستهدف ترسيخ مسار التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، ودفع الجهات الحكومية نحو استخدام الخدمات الإلكترونية بشكل أوسع، خاصة في ظل ما تم إنجازه من بنية تحتية رقمية وقواعد بيانات متطورة.

الجاهزية الرقمية للدولة

وتابع أن التجربة كشفت خلال فترات الأزمات السابقة، مثل جائحة كورونا، أهمية الجاهزية الرقمية للدولة، مشيرًا إلى أن التوسع في العمل عن بُعد يسهم أيضًا في تخفيف الضغط على شبكات المواصلات العامة واستهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية، والقرارات الحالية تمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير أكبر في أسلوب إدارة العمل داخل الدولة، بما يحقق الكفاءة دون الإضرار بالمواطن أو تعطيل مصالحه.