الديون وفوائدها تلتهم الموازنة.. وخبير اقتصادي يحذر من الاعتماد المفرط على الض
حذر الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، من تفاقم تكلفة الدين العام، التي بلغت فوائدها نحو 2.3 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعادل قرابة 74% من إجمالي الإيرادات المقدرة بنحو 3.12 تريليون جنيه.
وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ «نيوز رووم» أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، بعد أن نجحت بالفعل في تقليصه إلى 89% هذا العام، مقارنة بـ96% في العام السابق، بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
الضرائب تهيمن على الإيرادات.. ومخاوف من الركود
وأشار الجرم إلى أن 85% من إيرادات الدولة تأتي من الحصيلة الضريبية، في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 19%، لتصل إلى 3.12 تريليون جنيه. وتُمثل الضرائب العامة منها نحو 2.65 تريليون جنيه، مقابل 2 تريليون في العام الجاري.
واعتبر الجرم أن الاعتماد المفرط على الضرائب كمصدر شبه وحيد للإيرادات يُعد مخاطرة استراتيجية، خاصة في ظل التغيرات المحتملة في الاقتصاد العالمي. وقال: "في حال حدوث ركود اقتصادي عالمي، فإن أرباح الشركات ستتراجع، ما يقلص من الحصيلة الضريبية ويعرض الدولة لأزمات مالية عنيفة".
الاستثمار والمشروعات الصغيرة.. بوابة الأمل
ورغم التحذيرات، أعرب الجرم عن تفاؤله بإمكانية تخفيف حدة الأزمة، عبر توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. وأوضح أن هذا التوجه يمكن أن يدعم سوق العمل، ويساهم في خلق وظائف جديدة، ما ينعكس إيجابا على الوضع المالي للدولة ويساعد في تقليص الدين العام داخليا وخارجيا.
