خبير قانون دولي يحذّر من عواقب دعوات تفجير الأقصى وقبة الصخرة
أشاد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، بالبيان الصادر من الخارجية المصرية والذي أدان بشدة وبألفاظ لا تقبل التأويل الدعوات التحريضية الصادرة عن منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، في استفزاز صارخ لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
تحليل للموقف المصري
وفي تحليل خاص لهذا الموقف المصري الحازم، أكد الدكتور مهران أن البيان المصري يأتي متسقًا مع ثوابت السياسة المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات، مضيفا هذا الموقف المصري الحازم يأتي في وقت حرج تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، ليؤكد مجددًا على دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وحرصها الدائم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأوضح الخبير في القانون الدولي، أن موقف مصر ليس مجرد إدانة دبلوماسية روتينية، بل هو تعبير عن مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه مقدسات الأمة، خاصة المسجد الأقصى الذي يمثل قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن الخطير في الأمر أن هذه الدعوات تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى، وهي لم تعد مجرد تصريحات هامشية من متطرفين، بل أصبحت تمثل تيارًا متناميًا داخل المجتمع الإسرائيلي، تدعمه أحيانًا شخصيات في الحكومة الإسرائيلية نفسها.
وأشار أستاذ القانون إلى أن البيان المصري يحمل بين طياته رسائل مهمة للمجتمع الدولي، مؤكدًا ان مصر حين تتحدث بهذه اللهجة الحازمة، فهي لا تتحدث فقط باسمها كدولة، بل باعتبارها صوتًا محوريًا في العالمين العربي والإسلامي، ورمزًا للاعتدال والحكمة في المنطقة.
وشدد على أن دعوات تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد وضع القدس الخاص.
ولفت إلى أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة ليسا مجرد أماكن عبادة، بل هما جزء من التراث الإنساني العالمي، وأي اعتداء عليهما يمثل جريمة ضد الإنسانية وضد التاريخ والحضارة.
وعن دعوة مصر للمجتمع الدولي للتحرك بصورة فورية، بين مهران أن مصر تدرك جيدًا أن صمت المجتمع الدولي على مثل هذه الدعوات التحريضية يشجع على المزيد من التطرف، ويهدد ليس فقط الوضع في القدس، بل استقرار المنطقة بأكملها.
ونوه إلى أن الدعوة المصرية للمجتمع الدولي ليست مجرد نداء دبلوماسي، بل هي مطالبة بتحمل المسؤولية وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم جميع الدول باحترام حقوق الإنسان وحماية المقدسات الدينية.
وحذر الخبير الدولي من أن استمرار هذه الدعوات التحريضية دون رادع قد يشعل فتيل حرب دينية في المنطقة، لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
وأشاد بتأكيد مصر على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، موضحًا أن هذا التأكيد يعكس إدراك مصر العميق للطبيعة المتعددة الأديان لمدينة القدس، وأهمية الحفاظ على هويتها التاريخية كمدينة للتعايش بين الأديان.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور مهران على أن الموقف المصري يجسد روح القانون الدولي الذي يؤكد على احترام المقدسات وحماية التراث الثقافي والديني للشعوب، ويمثل صوت العقل والحكمة في مواجهة دعوات التطرف والكراهية التي تهدد بإشعال المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا قويًا أعربت فيه عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، مشددة على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم.
