حزب الإصلاح والتنمية يطالب برفع الحد الأدنى للمعاش وإلغاء سقف الزيادة السنوية

أصدر حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أعلن فيه متابعته للمناقشات المجتمعية والبرلمانية الجارية حول التعديلات المقترحة، مؤكدًا ضرورة حماية حقوق أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الحزب إن مشروع القانون الحكومي يتضمن عددًا من الملاحظات التي وصفها بـ"العوار الجوهري"، مشيرًا إلى أن تحديد الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة لا تتجاوز 15% لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يؤدي - بحسب البيان - إلى تراجع القيمة الحقيقية للمعاشات وتآكل القدرة الشرائية لأكثر من 11 مليون صاحب معاش.
وأضاف الحزب أن هناك غموضًا في آلية احتساب المعاش وفق المادة 111 من القانون، معتبرًا أنها تفتح الباب أمام تفسيرات متعددة قد تؤدي إلى ضياع بعض الحقوق التأمينية للمستحقين.
وطالب حزب الإصلاح والتنمية الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ بإعادة صياغة المادة 111، من خلال إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاش وربطه بمعدلات التضخم الفعلية.
كما دعا إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6 آلاف جنيه على الأقل، مع ربطه تلقائيًا بالحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، إلى جانب تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات ومراجعة التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.
وشملت مطالب الحزب أيضًا تبسيط شروط المعاش المبكر للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، والاكتفاء بمدة اشتراك فعلية تبلغ 36 شهرًا، فضلًا عن حذف شرط الـ50% الخاص بالمعاش المبكر والعودة إلى نظام المعاملات المتناقصة تدريجيًا.
وفي ختام بيانه، ناشد الحزب القيادة السياسية والحكومة استكمال الحوار المجتمعي بشأن مشروع القانون، والعمل على إصدار تشريع يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.