نائب يتقدم باقتراح لتوسيع منافذ صرف أدوية التأمين الصحي في القرى والمراكز
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن التوسع في إنشاء وتفعيل منافذ صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي في القرى والمراكز والمناطق الريفية.
أصحاب المعاشات
وأوضح الجزار في المذكرة الإيضاحية أن عددًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، يواجهون صعوبات متزايدة في صرف الأدوية الشهرية والدورية المقررة لهم عبر منظومة التأمين الصحي، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن بعض المناطق كانت تشهد في فترات سابقة وجود منافذ وصيدليات تابعة أو متعاونة مع التأمين الصحي داخل القرى، ما كان يسهل على المواطنين صرف العلاج بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة، إلا أن هذا النظام تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في عدد من المحافظات.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا التراجع أدى إلى اضطرار آلاف المواطنين إلى التوجه شهريًا إلى فروع التأمين الصحي الرئيسية، ما تسبب في تكدس وزحام شديد، إلى جانب زيادة الأعباء المادية والصحية الناتجة عن تكاليف الانتقال وساعات الانتظار الطويلة، خاصة للمرضى وكبار السن.
الآليات المقترحة
وأكد الجزار أن استمرار هذا الوضع يفرض ضغوطًا إضافية على العاملين داخل فروع التأمين الصحي ويؤثر على كفاءة تقديم الخدمة، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية.
وشدد على أن التيسير على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يعد جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة في توفير خدمة صحية عادلة وميسرة.
واختتم اقتراحه بعدد من الآليات المقترحة، من بينها إعادة تشغيل أو إنشاء منافذ صرف للتأمين الصحي داخل القرى الأكثر احتياجًا، ودراسة صرف الأدوية عبر الوحدات الصحية المنتشرة بالريف، واستخدام مكاتب الصحة كمنافذ مساندة لصرف العلاج الدوري، وتطبيق نظام توزيع جغرافي يقلل التكدس داخل الفروع الرئيسية، والتوسع في نظام إلكتروني يحدد أقرب منفذ صرف ومواعيد التوزيع للمواطنين.
