تحرك برلمانيًا لتسريع إدخال الغاز الطبيعي لـ17 قرية بسمنود في الغربية
تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تأخر إدراج مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى 17 قرية تابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، من إجمالي 21 قرية، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة على الأهالي.
تخفيف الأعباء المعيشية
وأوضح "الحفناوي" أن خدمة الغاز الطبيعي أصبحت من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، إلا أن استمرار حرمان عدد كبير من قرى سمنود منها يخلق حالة من عدم العدالة في توزيع الخدمات، خاصة مع اعتماد الأسر على أسطوانات البوتاجاز ذات التكلفة المرتفعة مقارنة بالمناطق التي تم توصيل الغاز إليها.
وأشار النائب إلى أن هذا الوضع يضاعف الضغوط على محدودي الدخل، إلى جانب ما يثيره تخزين أسطوانات الغاز داخل المنازل من مخاطر تتعلق بالسلامة العامة، خصوصًا على الأطفال وكبار السن، وهو ما يستدعي سرعة التحرك لتفادي أي أزمات محتملة.
مشروعات تطوير القرى
وأكد "الحفناوي" أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ملف توصيل الغاز ضمن مشروعات تطوير القرى، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، إلا أن عدم إدراج هذه القرى حتى الآن ضمن خطط التنفيذ يفرض ضرورة توضيح الأسباب والمعوقات، والعمل على وضع حلول عاجلة.
وطالب النائب بضرورة وضع جدول زمني واضح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرى المتأثرة، مع البدء بالمناطق الأكثر كثافة سكانية، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى درجات الأمان، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
