خبير اقتصادي: مواجهة الهدر الكهربائي تحتاج اعترافًا بالأرقام وإحصاءات دقيقة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع دعمه الكامل لحملات وقف الهدر في الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وأشار إلى أن تلك الحملات نقلة نوعية في طريقة تعامل وزارة الكهرباء مع أزمة الطاقة بعد سنوات طويلة من إنكار دور الهدر والفاقد في تشويه هيكل التكاليف.

وأوضح نافع في منشور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،أن يمتلك نقطة تحسين إضافية للإعلانات التي تتحدث عن الهدر بأن يبدأ الإعلان بالإقرار بأن أزمة الهدر منتشرة على المستويين العام والخاص وأن الحكومة قد اتخذت عدداً من إجراءات توفير الكهرباء في أعمدة الإنارة المضاءة نهاراً وسرقة الكهرباء في منتجعات سكنية عالية الاستهلاك وتحسين فاقد الشبكات والمحطات عبر إجراءات محددة لتحسين أعمال الصيانة". 

تابع :"مع استخدام بيانات وإحصاءات تضفي مصداقية وتشجّع القطاع الخاص والاستهلاك المنزلي على الاقتداء بالحكومة". 

مشروعات الطاقة الشمسية

وبحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس عمرو علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والوفد المرافق، متابعة مستجدات التنفيذ ومجريات وتطور الأعمال فى مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، التى يقوم على تنفيذها تحالف "حسن علام/ إنفينيتي" فى مناطق بنبان والمنيا والغردقة بقدرة إجمالية 2500 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة سعة 720 ميجاوات ساعة.

وراجع عصمت، خلال اللقاء الذي حضره المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات على الشبكة، ومستجدات التنفيذ فى كل مشروع، وموقف المعدات، والمهمات اللازمة، فى ضوء الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.
كما تم متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية قدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان بالإضافة إلى 120 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، ومحطة الطاقة الشمسية في غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات.

وامتد اللقاء إلى مراجعة الموقف التنفيذي لمحطة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، ومحطة الرياح قدرة 300 ميجاوات جنوب الغردقة.
وتم التأكيد على التوقيتات المحددة للمشروع، وأهمية المتابعة من قبل الوزارة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحيلولة دون وجود صعوبات قد تؤثر على تطور الأعمال، وانجاز المشروعات فى توقيتاتها المحددة، فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

 زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة

ووضح "عصمت"، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل  إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030.

وأكد على تنفيذ خطة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، والاستمرارية للتيار الكهربائي، فى ضوء خفض استخدام الوقود.
وأوضح أن إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على جميع الجهود، هو الهدف الرئيسي لخطة العمل.
كما أكد أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.