نائبة: قانون الأسرة للمسيحيين خطوة ضرورية لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار الأسري

أكدت النائبة أميرة فؤاد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، مشيرة إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى قبل مناقشته داخل مجلس النواب، ما يستدعي التريث في تقييمه لحين الاطلاع على نصوصه الكاملة.

معاناة العديد من الأسر المسيحية

وأوضحت فؤاد، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن أهمية القانون في الوقت الحالي كبيرة، خاصة في ظل معاناة العديد من الأسر المسيحية من طول أمد النزاعات وصعوبة إنهاء بعض العلاقات الزوجية، وهو ما يؤدي إلى مشكلات اجتماعية ونفسية تمتد آثارها إلى الأبناء.

ضرورة تشريع ينهي الأزمات الممتدة

وأضافت أن غياب إطار قانوني واضح ومنظم للأحوال الشخصية للمسيحيين كان سببًا في استمرار خلافات لسنوات طويلة، مؤكدة أن صدور قانون متوازن سيسهم في منح كل طرف حقه، ويتيح الفرصة لاستقرار الحياة أو إنهائها بشكل قانوني ومنظم.

حماية الأسرة والأبناء أولوية

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون الحفاظ على كيان الأسرة، وفي حال استحالة الاستمرار، يكون الانفصال بشكل حضاري يحفظ كرامة الطرفين ويقلل من الأضرار النفسية على الأبناء، بدلًا من استمرار النزاعات داخل المحاكم.

ملفات تحتاج معالجة واضحة

ولفتت إلى أن هناك قضايا جوهرية يجب أن يتضمنها القانون، مثل حالات العنف الأسري، والإدمان، وعدم الإنفاق، والأمراض النفسية أو المعدية، مؤكدة أن هذه الملفات تتطلب حلولًا قانونية واضحة تضمن حماية الطرف المتضرر.

كما أشارت إلى أهمية وضع ضوابط عادلة لقضايا الطلاق والحضانة، بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويراعي مصلحة الأبناء في المقام الأول.

توافق متوقع بين الطوائف

وأكدت فؤاد أن تعدد الطوائف المسيحية قد يطرح بعض التحديات، إلا أن هناك نقاطًا مشتركة عديدة يمكن البناء عليها لتحقيق توافق عام، خاصة في القضايا الأساسية التي تمس استقرار الأسرة، مؤكدًا أن هناك توجيهات بالإسراع في إصدار القانون، مع التأكيد على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقراره، لضمان خروجه بشكل متوازن يلبي تطلعات المواطنين ويعالج مشكلاتهم بشكل فعّال.