قطاع الأعمال العام تحت مقصلة مجلس الشيوخ .. طلب مناقشة عامة لحوكمة الشركات
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المزمع عقدها الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة
وقال عضو مجلس الشيوخ، فى طلب المناقشة، إن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، مؤكدًا أن مناقشة الكيفية التي تُدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
مردود مستدام
وأضاف النائب عادل عبد الفتاح، أن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تُقاس فقط بحجمها المالي أوعددها، بل بما يمكن أن تُقدّمه من مردود مستدام، وما تُمثّله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة، وأن وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتُبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات.
كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة شركات القطاع العام
واستكمل عضو مجلس الشيوخ: في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم تُوظف بعد على النحو الأمثل، وأن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تُمثل مدخلًا ضروريًا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وأن التجارب الدولية تُظهر أن نجاح الدول في رفع إنتاجية أصولها العامة يرتبط إلى حد كبير بوجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
وأكد عضو الشيوخ، أن تطوير نظم المعلومات، والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يُعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعَال في هذا الصدد، مشددًا على أهمية الوقوف على ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
