مش كل أب هيتمنع من السفر بسبب النفقة.. نهى الجندي تكشف الحقيقة الكاملة
انتشرت حالة من القلق واللغط على السوشيال ميديا، خصوصاً بين الآباء، خوفاً من تطبيق الإجراءات دي بشكل فوري وعشوائي، لكن المفاجأة اللي فجرتها المحامية نهى الجندي في تصريح خاص لـ "نيوز روم"، إن الصورة المتداولة مش كاملة، وإن القانون المصري حاطط "فرامل قوية" قبل ما يوصل لأي إجراء تصعيدي.
وفي هذا التقرير، كشفت المحامية نهى الجندي، أن ما يتم تداوله يحمل قدر من المبالغة، مؤكدة أن القانون المصري لا يطبق هذه الإجراءات بشكل عشوائي، بل يشترط توافر مجموعة من الضوابط القانونية الدقيقة قبل الوصول إلى مرحلة وقف الخدمات أو الإدراج على قوائم المنع من السفر.
مراحل قانونية إلزامية قبل وقف الخدمات
وأوضحت الجندي أن أول هذه الشروط يتمثل في ضرورة حصول الحاضنة على حكم نفقة نهائي واجب التنفيذ، وليس مجرد حكم ابتدائي أو حكم لا يزال محل طعن أمام درجات التقاضي المختلفة.
وأضافت أن الخطوة الثانية تتطلب إنذار الأب رسمي بسداد النفقة المستحقة، مع منحه مهلة قانونية محددة لا تتجاوز 3 أشهر، وهي فترة كافية لإثبات حسن النية في التنفيذ أو السداد.
وأشارت إلى أنه في حال استمرار الامتناع عن الدفع، يتم اللجوء إلى رفع جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهي المرحلة التي تنقل النزاع من الإطار المدني إلى الإطار الجنائي.
الحكم الجنائي النهائي هو الفيصل
وأكدت المحامية نهى الجندي أن الوصول إلى إجراءات مثل وقف الخدمات أو المنع من السفر، لا يتم إلا بعد صدور حكم جنائي نهائي بثبوت امتناع الأب عن تنفيذ حكم النفقة، مشددة على أن هذا الحكم يمثل الأساس القانوني الوحيد لاتخاذ أي إجراءات تصعيدية.
وقالت في تصريحها لـ "نيوز روم":
مش كل أب صادر ضده حكم نفقة هيتعرض لوقف خدمات أو منع من السفر… لازم كل المراحل القانونية تكتمل الأول.
المادة 293 من قانون العقوبات
وأوضحت الجندي أن المادة 293 من قانون العقوبات المصري تنص صراحة على معاقبة الأب الممتنع عن سداد النفقة رغم صدور حكم نهائي ضده، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تصل إلى سنة، أو توقيع غرامة مالية، أو الجمع بين العقوبتين، وذلك في إطار حماية حقوق الأطفال وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
حقوق الأب.. معادلة لا بد من استكمالها
وشددت المحامية نهى الجندي على أن الحديث عن تشديد العقوبات يجب أن يقابله ضمان حقيقي لحقوق الأب، مؤكدة أن القانون لا ينظر إلى المسألة من زاوية واحدة.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه الحقوق:
حق الأب في استضافة أبنائه بشكل فعلي وليس شكلي
إمكانية المطالبة بتخفيض سن الحضانة وفقاً لمصلحة الطفل
ضرورة تفعيل الولاية التعليمية المشتركة بين الأب والأم، بما يمنع انفراد أحد الطرفين باتخاذ قرارات مصيرية تخص مستقبل الأبناء
