«الأب في المرتبة 16 ظلم تشريعي».. خبير يطالب بثورة في قانون الحضانة

أكد المستشار محمد ميزار، المتخصص في شؤون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة، معتبرا أن وضع الأب في المرتبة الـ 16 «غير منصف ولا يعكس الواقع».

وأوضح ميزار، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن هذا الترتيب لم يثبت عمليا حصول أي أب على الحضانة عبر تاريخ القضاء المصري، ما يستدعي إعادة النظر بشكل عاجل في آليات انتقال الحضانة.

ضرورة أن تنتقل الحضانة إلى الأب 

وشدد على ضرورة أن تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم في حال سقوطها لأي سبب، مؤكدا أن تطورات العصر لا تتعارض مع هذا الطرح، ولا توجد نصوص قطعية تمنعه، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة أيتام الطلاق.

وأشار إلى أن الأب يتحمل أعباء مالية وقانونية كبيرة، تشمل أكثر من 20 التزاما يتعلق بنفقات الأبناء، في مقابل غياب دوره التربوي الفعلي، مؤكدا أنه لا يمكن محاسبة الأب على واجباته دون منحه حقوقا حقيقية في تربية أبنائه.

خفض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات

كما اقترح خفض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، باعتبارها مرحلة مناسبة لبدء مشاركة الأب بشكل أكبر في التنشئة، موضحا أن هذا التعديل لا يمثل انتقاصا من حقوق الأم أو الطفل، بل يحقق توازنا مطلوبا داخل الأسرة.

وانتقد ميزار منح الولاية التعليمية للأم بشكل كامل، معتبرا أن ذلك يحرم الأب من متابعة المستوى الدراسي لأبنائه، رغم تحمله التكلفة المالية، داعيا إلى إعادة توزيع الصلاحيات بما يضمن مشاركة متوازنة بين الطرفين في تربية الأبناء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي تعديل تشريعي قادم يجب أن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مع تحقيق العدالة بين حقوق وواجبات كلا الأبوين.