تحسن دخلها.. بريطانية ترد على طلبات المعاشات خلال بث مباشر على موقع إباحي

ظهرت موظفة في وزارة العمل والمعاشات البريطانية وهي تقدم المشورة لمتقدمي طلبات المعاشات عبر الهاتف، في الوقت ذاته الذي كانت تشارك فيه في بث مباشر عبر موقع إباحي، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

الموظفة، التي تطلق على نفسها اسم "كاتي"، كانت ترتدي رداء منزليًا وسماعة رأس أثناء عملها من المنزل، حيث شوهدت ترد على استفسارات المواطنين حول حقوقهم في المعاشات، بينما تتفاعل في ذات الوقت مع متابعين على منصة "إكسهامستر"، الذين وجّهوا لها رسائل ذات طابع جنسي صريح.

ظهور علني وردود مثيرة

في أحد المقاطع المصورة، كانت الموظفة تتحدث إلى أحد المتصلين بقولها: "سيتم إرسال الخطاب، وسأطلبه الآن، ومن المتوقع أن يصلك خلال 28 يوم عمل." وبعد إنهاء المكالمة، قامت بعرض مشاهد إباحية مباشرة لمتابعيها.

كما أظهرت مقاطع أخرى استغلالها المنصة لتوجيه انتقادات للحكومة البريطانية، خاصة فيما يتعلق بقرارها الأخير بشأن تقليص دعم التدفئة الشتوية لبعض كبار السن. وقالت في أحد التعليقات: "هناك أشخاص يعيشون على المعاشات لا يستطيعون تشغيل الكهرباء... من المحتمل أن أكون واحدة منهم عندما أتقاعد."

أحد المتابعين تساءل ساخرًا: "ألا تشعرين بالذنب؟"، فأجابت الموظفة: "لا، لا أشعر بذلك. لو كانوا يدفعون لنا أكثر، لما اضطررت لذلك." كما أوضحت أن مكاسبها من المنصة تختلف حسب عدد المتابعين وكرمهم في دفع الإكراميات مقابل العروض الخاصة.

التحقيقات الجارية

أكد مصدر في وزارة العمل والمعاشات أن الواقعة قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله "يؤخذ على محمل الجد". وأضاف المصدر: "نبحث حاليًا في مدى صحة أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي بالفعل إحدى الموظفات لدينا."

تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الجدل في بريطانيا بشأن السماح باستمرار العمل من المنزل، خاصة بعد تسجيل عدة حوادث مشابهة تورط فيها موظفون خلال اجتماعات "زووم" أو أثناء ساعات العمل الرسمية.

سياسة العمل من المنزل

شهدت بريطانيا، منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، تحولًا جذريًا في أنماط العمل، حيث تبنت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة نظام العمل عن بعد كخيار دائم أو جزئي. ورغم ما وفره هذا النمط من مرونة للموظفين وتقليل التكاليف على الإدارات، إلا أنه أثار جدلاً واسعًا بشأن تراجع الإنتاجية، وتداخل الحياة المهنية مع الشخصية، وأيضًا استغلال بعض الموظفين لهذه المرونة بشكل غير أخلاقي أو غير مهني.

وقد دعت جهات سياسية واقتصادية مؤخرًا إلى إعادة النظر في سياسة العمل من المنزل، مطالبة بعودة أوسع إلى مقرات العمل، في ظل تنامي شكاوى المواطنين من ضعف الخدمات وتأخر المعاملات، إلى جانب وقوع حوادث لافتة تمس الانضباط والخصوصية، مثل الواقعة محل التحقيق.