وزير المالية يتسلم 1218 كجم فضة لتعظيم موارد الدولة ودعم الإنفاق
أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم عوائد المضبوطات والأحراز، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في توفير موارد إضافية لدعم موازنة الدولة وتمويل المبادرات الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية هذه الموارد في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب مبادرات «حياة كريمة» وبرامج «تكافل وكرامة».
تحويل المضبوطات إلى موارد اقتصادية
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من أصولها، موضحًا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في صورة إصدارات تذكارية لصالح الدولة.
زيادة كبيرة في المتحصلات
ولفت كجوك إلى أن تطوير منظومة الحجز والتحصيل داخل النيابة العامة ساهم في زيادة إجمالي المتحصلات بنسبة تتجاوز 200%، ما يعكس كفاءة الإدارة وتحسين استغلال الموارد.
دور النيابة في دعم الاقتصاد
ومن جانبه أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة النيابة العامة لم تعد تقتصر على دورها القضائي، بل أصبحت شريكًا في دعم الاقتصاد من خلال إدارة الأصول والمضبوطات بشكل فعال.
وأشار إلى نجاح تحويل المضبوطات من أصول راكدة إلى موارد اقتصادية، من خلال تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، وتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك.
تطوير إدارة الأصول والمركبات
وأوضح النائب العام أن النيابة طورت منظومة إدارة المركبات المتحفظ عليها، مما ساهم في إنهاء التكدسات وإخلاء مواقع مثل منطقة 15 مايو، وإعادة استغلال الأراضي في مشروعات تنموية.
رقمنة المطالبات وتعزيز الكفاءة
كما تبنت النيابة نهجًا رقميًا لإدارة المطالبات الجنائية، يعتمد على الحصر والتصنيف والمتابعة المستمرة، بما يعزز كفاءة التحصيل ويحافظ على حقوق الدولة.
حماية المال العام
وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تعكس دورًا متطورًا يتجاوز العمل القضائي، ليشمل حماية المال العام وتعظيم موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
