التحول الرقمي الحكومي مقارنة بين مصر والإمارات.. رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس
شهدت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس، مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان: “دور التحول الرقمي الحكومي في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية (دراسة مقارنة)”، والمقدمة من للباحثة ولاء محمد مغاوري إسماعيل.
عكست الرسالة اهتماما متزايدا بقضايا التحول الرقمي كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة في العصر الحديث. إذ هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التحول الرقمي الحكومي ودوره في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
وسعت الباحثة إلى تقديم إطار علمي وعملي متكامل يوضح مفهوم التحول الرقمي الحكومي، ومتطلبات تنفيذه، ودوافعه، وأهميته، إلى جانب إبراز أبعاده الاستراتيجية وخطوات تطبيقه. كما تناولت الدراسة مفهوم الاستدامة البيئية والاقتصادية، ومبادئهما وأهدافهما، ومتطلبات تحقيقهما في سياق العمل الحكومي.
التحول الرقمي الحكومي مقارنة بين مصر والإمارات.. رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تناول استراتيجيات التحول الرقمي الحكومي في مصر والإمارات، مع الاستفادة من التجربة الإماراتية كنموذج رائد يمكن الاسترشاد به. كما تضمنت الدراسة تحليلا مقارنا لبيانات تمتد خلال الفترة من 2010 حتى 2024، بالاعتماد على مؤشرات دولية لقياس مستوى التحول الرقمي، إلى جانب تحليل مؤشرات الاستدامة البيئية والاقتصادية باعتبارها متغيرات تابعة.
واستعانت الدراسة أيضا بالمنهج المقارن لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين، إلى جانب استخدام تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، فضلًا عن توظيف المنهج الاستقرائي لاستخلاص النتائج العامة وبناء استنتاجات علمية دقيقة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التحول الرقمي الحكومي يمثل أداة فعالة في دعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، من خلال تحسين كفاءة الحوكمة وترشيد استخدام الموارد. غير أن قوة هذا التأثير ترتبط بدرجة تكامل التحول الرقمي مع السياسات العامة والأطر المؤسسية. ففي حين نجحت الإمارات في دمج التحول الرقمي ضمن استراتيجياتها طويلة الأجل، بما انعكس بشكل مباشر وقابل للقياس على الأداء البيئي والاقتصادي، ظل تأثيره في مصر محدودا نسبيًا، ومتمركزًا بشكل أساسي في تحسين الكفاءة الإدارية، نتيجة ضعف التكامل بين التحول الرقمي وأهداف الاستدامة.
وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية واضحة بين التحول الرقمي الحكومي وتحقيق كلٍ من الاستدامة البيئية والاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية تبني استراتيجيات رقمية متكاملة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير منظومة موحدة للقياس والتقييم، وإنشاء هيكل مؤسسي يدعم الاستدامة الرقمية، إلى جانب توظيف التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة البيئية، وبناء منظومة رقابة بيئية رقمية متكاملة.
وأكدت على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية الخضراء، وبناء القدرات المؤسسية، وترسيخ القيادة الاستراتيجية الموحدة للتحول الرقمي. ولم تغفل الدراسة الجانب الاقتصادي، حيث أوصت بوضع إطار حوكمة اقتصادي للتحول الرقمي، وتوسيع استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء منظومة استثمارية داعمة للاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
