الكونغو الديمقراطية تتحرك قضائيًا ضد كابيلا بتهمة دعم المتمردين
في تصعيد جديد للتوترات السياسية والأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت السلطات نيتها ملاحقة الرئيس السابق جوزيف كابيلا قانونيًا، بتهمة "دعم حركة إم 23" المتمردة التي تسيطر على مناطق واسعة من شرق البلاد، الغني بالمعادن.
حركة متمردة
بحسب تقارير إعلامية، جاء هذا القرار بعد زيارة مفاجئة ومثيرة للجدل أجراها كابيلا يوم الجمعة، إلى مدينة جوما، التي تخضع فعليًا لسيطرة الحركة المتمردة وتُعد نقطة توتر حساسة في النزاع القائم، ما أثار غضب إدارة الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي واعتُبر تحديًا مباشرًا لشرعية الدولة.
تجميد أصولا كابيلا
وفي بيان رسمي أصدرته وزارة العدل، السبت، تم الإعلان عن بدء التحرك القضائي ضد كابيلا، بالإضافة إلى خطوات عقابية شملت تجميد أصوله داخل البلاد وفرض قيود على سفر عدد من المقربين منه. وفي خطوة موازية، قررت وزارة الداخلية تعليق أنشطة الحزب السياسي التابع له، متهمة إياه بالتورط في ما وصفته بـ"التمرد السياسي".
بيان وزير الداخلية
وقال وزير الداخلية، جاكيمين شباني، في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن "عودة كابيلا عبر مدينة غوما الخاضعة لسيطرة العدو، والتي ضمنت له أمنه، تمثل استفزازًا واضحًا وخيارًا متعمدًا لا يمكن القبول به".
وفي المقابل، أصدر مكتب كابيلا بيانًا دفاعيًا عبر مستشاره بارنابي كيكايا بن كاروبي، أكد فيه أن الرئيس السابق "لا يزال ملتزمًا بمستقبل سلمي ومزدهر وموحد للبلاد"، منتقدًا فشل الحكومة في تحقيق أي تقدم حقيقي نحو إنهاء الحرب رغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة.
وأضاف البيان: "لا يمكن للشعب الكونغولي الانتظار إلى ما لا نهاية في ظل مبادرات إقليمية ودولية لا تثمر شيئًا. السلام يجب أن يتحقق على أساس العدالة، وليس الانتقام".
انفلات أمني
ويشهد شرق الكونغو حالة من الانفلات الأمني الخطير منذ سنوات، تصاعدت حدته مطلع هذا العام بعد أن تمكن مقاتلو حركة "إم 23" من السيطرة على مدينة غوما، ثم التوسع نحو بلدة بوكافو في فبراير، ما أدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وتشريد ما يقرب من 7 ملايين مواطن، في واحدة من أعنف موجات النزوح في القارة الإفريقية.
وتعيش البلاد اليوم على وقع مواجهة سياسية وعسكرية معقدة، إذ تتقاطع فيها الحسابات الإقليمية والصراعات الداخلية، بينما تتهم كينشاسا جارتها رواندا بدعم المتمردين، في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لعب دور الوسيط دون نتائج ملموسة حتى الآن.
