استطلاع: أكثر من مليون مواطن أوروبي طالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
أفاد تقرير بأن أكثر من مليون مواطن أوروبي طالبوا المفوضية الأوروبية بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع تحولات ملحوظة في الرأي العام الأمريكي تجاه تل أبيب، وفق استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث.
وشهدت مواقف أوروبية رسمية تغيرات متسارعة خلال فترة قصيرة، حيث أوقفت إيطاليا التجديد التلقائي لاتفاقيتها الدفاعية مع إسرائيل، كما رفضت فرنسا منح حق العبور الجوي لأسلحة إسرائيلية.
في المقابل، قادت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تحركًا داخل الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها نحو 42.6 مليار يورو، ما يطرح تساؤلات حول تأثير الشارع الأوروبي على توجهات السياسة الغربية.
جمع أكثر من مليون توقيع خلال ثلاثة أشهر فقط
وفي 15 أبريل 2026، نجحت مبادرة المواطنين الأوروبيين "العدالة لفلسطين" (ECI) في جمع أكثر من مليون توقيع خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها، وهو ما يفرض قانونيًا على المفوضية الأوروبية النظر في الطلب ومناقشته رسميًا.
وجاءت هذه الخطوة مدعومة بضغوط من منظمات حقوقية، حيث دعت أكثر من 60 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى تعليق الاتفاقية، وفرض حظر على التجارة مع المستوطنات، ووقف إمدادات الأسلحة.
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، قادت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا دعوات لتعليق الاتفاقية. ونقل موقع يورونيوز عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس قوله إن على الدول الأوروبية الالتزام بمواقف محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، معتبرًا أن أي موقف مخالف يمثل تراجعًا للاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلن مكينتي ضرورة حماية القيم الأساسية للاتحاد، فيما عارضت كل من ألمانيا وإيطاليا هذا التوجه، حيث وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول المقترح بأنه غير مناسب، داعيًا إلى معالجة القضايا عبر حوار نقدي وبنّاء مع إسرائيل، بينما أشارت مفوضة السياسة الخارجية كايا كالاس إلى أن النقاشات لا تزال مستمرة دون اتخاذ قرار نهائي.
وبحسب موقع توت لوروب، يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 42.6 مليار يورو في عام 2024، فيما قد يؤدي تعليق جزئي للاتفاقية إلى التأثير على صادرات إسرائيلية تتجاوز قيمتها 5.8 مليار يورو.
