أزمة بلبن: لميس الحديدي تكشف آخر التطورات حول التراخيص وحقوق العاملين
في متابعة مستمرة لتداعيات أزمة سلسلة محال "بلبن"، كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن انعقاد اجتماعات هامة اليوم لبحث آليات إعادة تشغيل الفروع التي تم توقيفها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محاولة جدية لحل الأزمة بشكل منظم، واستعادة النشاط التجاري للشركة.
وأشارت الحديدي، خلال تقديمها لحلقة جديدة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، إلى أن أبرز ما تم الإعلان عنه هو نية الشركة إعادة فتح فرعها المتوقف في السعودية، مما يعكس رغبة في استمرار النشاط الإقليمي وتوسيع نطاق عمل السلسلة خارج الحدود المصرية.
ضرورة تقنين الأوضاع
وشددت الحديدي على أن الخطوات المقبلة لابد أن تكون مرتبطة مباشرة بالامتثال الكامل للاشتراطات والضوابط القانونية، قائلة:"لسه فيه اجتماعات أخرى جاية، لكن الأهم دلوقتي هو الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بفتح الفروع مجددًا، سواء من الجهات الرقابية أو الصحية."
وأضافت أن أي خطة لإعادة تشغيل الفروع يجب أن تمر عبر مراجعة دقيقة لتراخيص التشغيل وسلامة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور، خصوصًا في ظل الجدل الأخير المرتبط بتصريحات وزارة الصحة حول الترخيص والسلامة الغذائية.
رقم مثير للجدل
طرحت الحديدي تساؤلات مثيرة للجدل حول تصريحات الشركة بشأن عدد العاملين لديها، والتي قدرتهم بـ25 ألف موظف، متسائلة:"لو فعلاً الشركة بتشغل 25 ألف عامل، هل الناس دي عليهم تأمينات؟ عندهم تراخيص صحية؟ ولا الرقم ده مبالغ فيه؟ إحنا محتاجين نعرف."
وأشارت إلى أن حماية حقوق العاملين داخل الشركة لا تقل أهمية عن الحديث عن عودة النشاط، مؤكدة أن مناقشة مستقبل السلسلة لا يمكن أن يتم دون ضمان الحقوق الأساسية للموظفين، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والصحية والالتزام بقوانين العمل.
التمويل والشفافية
وأبدت الإعلامية استغرابها من سرعة التوسع غير المسبوقة للسلسلة، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الفروع تجاوز 160 فرعًا في فترة زمنية قصيرة، ما يدعو ـ بحسب وصفها ـ إلى التساؤل:"عدد 160 فرع في وقت قصير؟ ده محتاج توضيح التوسع مش غلط، لكن لازم نعرف إزاي، وكام فرع، ومنين الموارد؟ دي أسئلة لازم تتجاوب."
ولفتت إلى أهمية وجود شفافية في تمويل وانتشار المشروعات التجارية الكبرى، مشيرة إلى أن مثل هذه التوسعات لا تحدث عادة دون وجود إطار تنظيمي ورقابي صارم، خاصة في القطاعات المرتبطة بالغذاء وصحة المواطنين.
دعم القطاع الخاص
اختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن دعم الدولة والاهتمام بالقطاع الخاص أمر مهم لتحقيق النمو الاقتصادي، لكن ذلك لا يجب أن يتعارض مع تطبيق القانون وضمان الشفافية وحقوق العاملين.
وشددت:"إحنا مهتمين بالقطاع الخاص، وعايزينه ينجح ويكبر، بس كمان لازم يكون فيه التزام حقيقي بكل الشروط اللي تحمي العامل والمستهلك. مفيش تناقض بين النجاح والانضباط.. العكس، هما بيكملوا بعض."
