رفضوا الحرب وطالبوا بالإفراج عن المحتجزين.. تمرد ضباط وحدة سرية بجيش الاحتلال
أعلن 52 ضابطًا من قوات الاحتياط في وحدة عملياتية سرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دعمهم للمطالبات المتزايدة بالإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة.
ودعا الضباط الموقعون على عريضة إلى عدم الرضوخ لما وصفوه بـ«الضغوط السياسية» التي تعرقل إتمام المرحلة الثانية من صفقة التبادل، مطالبين بالمضي قدمًا نحو تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار.
احتجاجات داخل سلاح الطب
وفي تطور متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات من جنود الاحتياط العاملين ضمن سلاح الطب، بينهم أطباء ومسعفون برتب تصل إلى «مقدم»، أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع.
وأشار هؤلاء الجنود في بيان مشترك إلى أن رفضهم مرتبط بما وصفوه بـ«دعوات الاستيلاء على أراضي فلسطينية في قطاع غزة»، وكذلك بالدعوات السياسية لتوطين الإسرائيليين داخل المناطق التي يجري السيطرة عليها، مؤكدين أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
رفض الحرب والمخاوف النفسية
وأوضح المحتجون أنهم يرفضون مواصلة الخدمة في ظل ما وصفوه بـ«استمرار الحرب بشكل غير منطقي»، مؤكدين أن الأوضاع الحالية تترك أثرًا نفسيًا بالغ الخطورة على الجنود، جراء التعرض المستمر لمشاهد صادمة وأحداث تهدد الحياة.
وأشار الموقعون إلى أن هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأعراض المرتبطة باضطرابات ما بعد الصدمة، فضلاً عن ما وصفوه بـ«تدهور صورة الإنسان» في وجدان الجنود المشاركين، ما دفعهم إلى الانسحاب من مهامهم في قوات الاحتياط.
تصاعد الضغوط على حكومة الاحتلال
تأتي هذه التحركات من داخل وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية على حكومة الاحتلال، لا سيما من قبل عائلات المحتجزين الذين نظموا عدة تظاهرات خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بإبرام اتفاق فوري يعيد أبناءهم.
وتُعد مشاركة ضباط من وحدة جوية سرية سابقة نادرة، وتشير إلى اتساع رقعة التمرد داخل المؤسسة العسكرية على خلفية طول أمد الحرب في غزة وتراجع الثقة بالقيادة السياسية.
تعثر المرحلة الثانية من الاتفاق
وكانت مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل قد واجهت عدة عقبات، أبرزها تمسك حركة «حماس» بمطالبها بوقف كامل ودائم لإطلاق النار، مقابل الإفراج عن الدفعة التالية من المحتجزين، وهو ما ترفضه حكومة الاحتلال حتى الآن. وفي ظل هذا الجمود، حذرت أوساط عسكرية إسرائيلية من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تفكك الجبهة الداخلية، وإلى موجات رفض أوسع داخل وحدات الجيش، خاصة في ظل التحديات النفسية التي تواجه الجنود المشاركين في العمليات الممتدة.
