النائبة أميرة فؤاد لـ«نيوز رووم»: مقترحي للطلاق بسبب المخدرات أُسيء فهمه

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أن المقترح الذي تقدمت به بشأن إدراج بند تعاطي المخدرات والمرض النفسي ضمن أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية، أُسيء فهمه بشكل كبير، موضحة أنه لا يقتصر على طرف دون الآخر، بل يطبق على الزوج والزوجة على حد سواء.

الطلاق بسبب المخدرات

وقالت فؤاد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن الهدف من المقترح هو حماية كيان الأسرة، خاصة الأطفال، في ظل ما تمثله حالات الإدمان أو الاضطرابات النفسية غير المُعالجة من تهديد مباشر للاستقرار الأسري، مشيرة إلى أن المقترح يستند إلى خبرتها في مجال علاج الإدمان ومعرفتها بحجم المعاناة التي تعيشها الأسر في مثل هذه الحالات.

منح فرصة علاج للمدمن كمرحلة أولى

وأوضحت النائبة، أن المقترح لا يدعو إلى الطلاق الفوري، بل ينص على منح فرصة للعلاج كمرحلة أولى، سواء للزوج أو الزوجة، مؤكدة أن التعاطي يُعد مرضًا يستوجب العلاج، لكن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق الشخص في الاستمرار بالعلاج وعدم الانتكاس.

وأضافت أنه في حال فشل العلاج أو تكرار الانتكاسة، يحق للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق، وذلك حفاظًا على مصلحة الأطفال ومنع تعرضهم لبيئة غير آمنة أو غير مستقرة.

كيفية إثبات تعاطي المخدرات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إثبات تعاطي المخدرات أو تدهور الحالة النفسية لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لإجراءات قانونية وطبية دقيقة، من خلال تحاليل مفاجئة تجريها جهات مختصة تحت إشراف محاكم الأسرة، لضمان عدم إساءة استخدام هذا البند.

وفيما يتعلق بالأمراض النفسية، شددت فؤاد على أن المقترح لا يشمل كل الحالات، بل يقتصر على الحالات التي تمثل خطرًا فعليًا على الطرف الآخر أو الأطفال، ويتم تقييمها من خلال تقارير طبية معتمدة من أطباء متخصصين.

عدم تعريض الأطفال لأي خطر محتمل

كما لفتت إلى أن المقترح يرتبط أيضًا بمسائل الحضانة والرؤية، مؤكدة ضرورة عدم تعريض الأطفال لأي خطر محتمل، خاصة في حال وجود تعاطٍ مستمر أو انتكاسات متكررة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لهم، مؤكدة على أن المقترح يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأسرة ومنح فرص حقيقية للعلاج، وفي الوقت نفسه حماية الأطفال من أي مخاطر، مشددة على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة التي أُثيرت حوله.