اقتصادية النواب: قانون حماية المنافسة نقلة نوعية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمثل نقلة نوعية في فلسفة تنظيم الأسواق، حيث تهدف إلى تعزيز الانضباط الاقتصادي والحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمنافسة العادلة.
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمثل نقلة نوعية في فلسفة تنظيم الأسواق
وأوضح محسب، خلال لقاءه عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الاحتكار يُعد من أخطر المشكلات التي تواجه أي اقتصاد في العالم، لأنه يؤدي إلى إضعاف صغار المستثمرين، وإغلاق الفرص أمام الشباب ورواد الأعمال، فضلًا عن سيطرة الكيانات الكبرى على السوق بشكل يحد من حرية المنافسة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتعامل مع فكرة المنافسة باعتبارها “دستور الحياة الاقتصادية المرنة والسوق الحرة المنضبطة”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منه ليس فقط حماية المستثمر، ولكن أيضًا حماية المستهلك من خلال توفير بدائل متعددة وأسعار عادلة وجودة أفضل.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن التطور الأهم في القانون يتمثل في الانتقال من نظام الرقابة اللاحقة إلى الرقابة السابقة، بما يعني منع الممارسات الاحتكارية قبل وقوعها، وليس الاكتفاء بمواجهتها بعد حدوثها، وهو ما يمثل تطورًا تشريعيًا مهمًا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن القانون أقر أيضًا تطبيق غرامات مالية وإدارية مشددة على المخالفين، بهدف تحقيق الردع ومنع تكرار أي ممارسات احتكارية داخل السوق.
وفيما يتعلق بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أوضح محسب أنه أصبح هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بما يمنحه القدرة على التدخل الفوري ومراقبة الأسواق بشكل أكثر فاعلية، سواء تجاه القطاع الخاص أو حتى الجهات الحكومية في حال وجود ممارسات احتكارية.
وتابع: “أصبح هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بما يمنحه القدرة على التدخل الفوري ومراقبة الأسواق بشكل أكثر فاعلية”.
ولفت إلى أن الجهاز يمتلك أدوات رقابية وتشريعية متقدمة، من بينها إلزام الشركات بإخطار الجهاز عند الاستحواذ على نسب تتجاوز 25% من أي كيان جديد، بما يتيح التدخل المبكر لمنع تكوين كيانات احتكارية مهيمنة، مؤكدًا على أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وضمان سوق أكثر تنافسية وعدالة، تدعم التنمية الاقتصادية وتحمي مصالح المواطن في المقام الأول.
