خبير: الموازنة العامة الجديدة توفر قدرا مهما من التحفيز للقطاعات الإنتاجية

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الموازنة العامة الجديدة توفر قدرا مهما من التحفيز للقطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المصدرين، مؤكدا أن “كل ما الدولة هتقف بجانب المصدر كل ما ده هيحسن من المؤشرات الاقتصادية”.

تعدد مصادر النمو

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة ببرنامج «90دقيقة»، على قناة «المحور»، أن هناك دعما لعدد من القطاعات التي تحقق نموا، مثل الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية والسياحة والتشييد والبناء والزراعة، معتبرا أن تعدد مصادر النمو يمثل نقطة إيجابية للاقتصاد المصري، بعد أن كان الاعتماد في السابق على قطاعات محددة.

الإيرادات في حدود 4 تريليون جنيه

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الإيرادات في حدود 4 تريليونات جنيه، بينما المصروفات تصل إلى نحو 5.1 تريليون جنيه، مؤكدا أن “المهم مش الأرقام، المهم النسبة”.

وأشار إلى أن العجز المستهدف في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 يبلغ 4.9%، مقارنة بمستويات سابقة كانت تصل إلى 9% وأكثر من 10%، قائلا: “ده معناه إن ممكن يبقى في فائض أولي”.

وأوضح أن الفائض الأولي يعني زيادة الإيرادات عن النفقات بعد استبعاد خدمة الدين، لافتا إلى أن ارتفاعه يعطي طمأنينة بشأن القدرة على إدارة الدين العام.

خفض دين أجهزة الموازنة إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي

أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص فاتورة خدمة الدين إلى 35%، لكنه أكد أن هذه المستهدفات تواجه صعوبات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

كما تطرق إلى التضخم، موضحا أنه ارتفع من 11.9% إلى 13.4% ثم 15.4% خلال فترات متقاربة، نتيجة تقلبات أسعار الطاقة والوقود، مشيرا إلى أن مستهدف خفض التضخم إلى 9.3% يظل مرهونا بتطورات عالمية غير مستقرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أسعار الطاقة تشهد تقلبات حادة، وأن دعم الطاقة يمثل أحد أكبر الضغوط على الموازنة العامة، موضحا أن التقديرات الاقتصادية تظل في إطار الاجتهاد في ظل مشهد عالمي ضبابي وغير مستقر.